هزینه واقعی واردات خودرو چقدر است و چرا مصرف‌کننده باز هم گران می‌خرد؟

بازار واردات خودرو در ایران طی ماه‌های اخیر شاهد تصمیم‌های گسترده در حوزه قیمت‌گذاری بوده است؛ تصمیم‌هایی که هدف اعلام‌شده‌ٔ آن‌ها، «حمایت از مصرف‌کننده و کنترل قیمت در بازار» است. اما آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، تفاوتی جدی با اهداف سیاست‌گذار دارد.

وقتی قیمت مصوب، پایین‌تر از قیمت واقعی تحویل خودرو تعیین می‌شود، واردکننده‌ای که خودرو را با صرف هزینه‌های ارزی، حقوقی و مالی متعدد از مسیرهای رسمی وارد کشور کرده است، به‌جای سود قانونی، زیان حاصل می‌کند. در مقابل، دلال‌ها و واسطه‌ها از اختلاف قیمت مصوب و قیمت بازار سودهای ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومانی به‌دست می‌آورند؛ بدون هیچ ریسکی، بدون هیچ تعهد خدماتی.

این وضعیت نه‌تنها به مصرف‌کننده کمکی نمی‌کند، بلکه بازار را در اختیار سوداگران قرار می‌دهد، عرضه را کاهش می‌دهد و واردکنندگان قانون‌مدار را از بازار فراری می‌کند. نتیجه نهایی، افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بیشتر در بازار خودروست.

از اینجا به بعد، گزارش حاضر با جزئیات نشان می‌دهد که هزینه واقعی واردات یک خودرو از لحظه خرید در کشور مبدأ تا ارائه به مشتری چیست و چرا قیمت‌گذاری دستوری مستقیماً به دلال‌پروری ساختاری منجر می‌شود.

بازار واردات خودرو در ایران ساختار مشخصی دارد: خودرو از مبدأ خریداری می‌شود، هزینه‌های حمل، بیمه، گمرک، مالیات، خدمات و تعهدات داخلی روی آن قرار می‌گیرد و در نهایت به مشتری می‌رسد. تمام این مراحل دارای هزینه‌هایی است که قیمت واقعی خودرو در لحظه تحویل به مشتری را تعیین می‌کند.

اما یک فاصله خطرناک این میان وجود دارد: قیمت‌گذاری دستوری.

هزینه‌های واقعی تا ورود خودرو به کشور

در فرآیند واردات خودرو، هزینه‌ای که روی کاغذ به نام «قیمت خرید» دیده می‌شود فقط یکی از ده‌ها خرج است:

• قیمت خرید از کارخانه (FOB)

• حمل‌ونقل بین‌المللی و بیمه دریایی

• حقوق و عوارض گمرکی

• هزینه‌های بندری، بازرسی و محیط زیست

• ثبت سفارش و امور بانکی

این هزینه‌ها مجموعاً قیمت تمام‌شده درب انبار شرکت واردکننده را تشکیل می‌دهند.

هزینه‌های داخلی تا تحویل خودرو به مشتری

پس از ورود خودرو به انبار، مسیر هزینه‌ای همچنان ادامه دارد:

• مالیات ارزش افزوده

• بیمه شخص ثالث

• هزینه پلاک‌گذاری و مدارک قانونی

• تعهد خدمات پس از فروش

• هزینه شبکه فروش و تحویل

در این نقطه، عدد واقعی تحویل به مشتری مشخص می‌شود؛ عددی که هنوز روی آن سود واردکننده لحاظ نشده است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ پاداش رسمی به دلال‌ها

زمانی که قیمت رسمی فروش خودرو توسط نهادهای دولتی به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که پایین‌تر از هزینه واقعی واردات و تحویل خودرو است، نتیجه فقط یک معنا دارد: واردکننده قانون‌مدار زیان می‌دهد و دلال‌ها سودهای نجومی کسب می‌کنند. واردکننده‌ای که هزینه‌های ارزی، گمرکی، مالیاتی و خدمات پس از فروش را متقبل شده، مجبور است خودرو را بدون سود یا حتی با ضرر عرضه کند؛ اما دلال‌ها همان خودرو را در بازار آزاد ۲.۵ تا ۴ میلیارد تومان گران‌تر می‌فروشند — بدون آنکه کوچک‌ترین مسئولیتی در قبال کیفیت، خدمات، یا حقوق مشتری داشته باشند.

این وضعیت عملاً سود حمایت‌گرانه‌ای را که باید به مصرف‌کننده برسد، از مسیر اصلی خارج می‌کند و به جای کمک به مردم، جیب سفته‌بازان را پر می‌کند. به این ترتیب، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کارکرد حمایتی ندارد، بلکه سازوکاری نهادمند برای خلق رانت و دلال‌پروری ایجاد کرده و بازار رسمی را در برابر بازار غیررسمی به‌شدت تضعیف می‌کند.

تبعات این سیاست برای بازار و مصرف‌کننده

وقتی قیمت مصوب از قیمت واقعی پایین‌تر تعیین می‌شود، نتیجه آن فقط زیان واردکننده نیست؛ کل ساختار بازار دچار اختلال می‌شود. در قدم اول، عرضه رسمی کاهش پیدا می‌کند، چون واردکننده نمی‌تواند سرمایه‌اش را بازگرداند و تمایلی به ادامه فعالیت ندارد. در ادامه، بازار غیررسمی جایگزین بازار قانونی می‌شود و تصمیم‌گیری درباره قیمت‌ها به‌دست واسطه‌ها و سفته‌بازان می‌افتد. این روند، قیمت‌ خودرو را نه کنترل، بلکه انفجاری و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند.

هم‌زمان، برای جبران فشارهای مالی، کیفیت خدمات پس از فروش و تعهدات قانونی تضعیف می‌شود و مصرف‌کننده که قرار بود حمایت شود، هم گران‌تر می‌خرد و هم با ریسک بالاتری مواجه می‌شود. در نهایت، قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود رقابت سالم از بین برود، شفافیت کاهش یابد و دلال‌پروری به هسته اصلی بازار تبدیل شود؛ مسیری که اقتصاد خودرو را از تعادل خارج کرده و نارضایتی عمومی را تشدید می‌کند.

جمع‌بندی و لزوم اصلاح مسیر

برای اصلاح وضعیت فعلی بازار خودرو، لازم است قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه واقعی و رقابت سالم بازتعریف شود. وقتی سود قانونی واردکننده حذف و بازار رسمی تضعیف می‌شود، عرضه کاهش می‌یابد و دلالی تقویت می‌شود؛ در نتیجه مصرف‌کننده نه‌تنها ارزان‌تر نمی‌خرد، بلکه گران‌تر و با ریسک بالاتر خرید می‌کند.

سیاست‌گذار اگر واقعاً به‌دنبال حمایت از مردم است، باید به‌جای تحمیل قیمت‌های غیرواقعی، با شفاف‌سازی ساختار هزینه، رصد دقیق زنجیره توزیع و حذف رانت واسطه‌ها شرایطی ایجاد کند که رقابت بین واردکنندگان قانون‌مدار باعث کاهش واقعی قیمت و افزایش کیفیت خدمات شود.

ادامه روند فعلی، به‌جای کاهش قیمت، بی‌ثباتی، افزایش نارضایتی و تعمیق دلال‌پروری ساختاری را به‌همراه دارد؛ بنابراین اصلاح این سیاست نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای سلامت اقتصاد، اعتماد عمومی و کارآمدی بازار خودرو در ایران است.

کپی لینک لینک کپی شد