رفتار جدید خودروسازان در عرضه ؛ سکوت نظارتی ها یا اعطای مجوز محرمانه؟

در شرایط بحران های اقتصادی کشور، شاهد رفتار جدید خودروسازان در عرضه محصولاتشان هستیم. حال این پرسش مطرح است که آیا دستگاه های نظارتی سکوت کرده اند و یا مجوز محرمانه ای در شرایط فعلی اقتصادی به برخی خودروسازان داده شده است؟

به گزارش پایگاه خبری آخرین خودرو، در روزهایی که بحران های اقتصادی چالش های مختلفی را برای مردم و حاکمیت ایجاد کرده است، شاهد تغییر سبک رفتار برخی از شرکت های خودروساز هستیم. از سویی می بینیم که تعدادی از خودروسازان خصوصی عرضه محصولات خود را به حالت تعلیق درآورده اند و هیچ بخشنامه فروشی را منتشر نمی کنند؛ از سویی هم شاهد تغییر سبک عرضه برخی شرکت ها هستیم و با موضوع فروش سبدی و عرضه خاموش مواجه شده ایم.

در ماه های گذشته اکثر شرکت های خودروساز خصوصی و مونتاژکار به دلیل عدم تامین ارز به موقع با چالش های زیادی در تولید مواجه شدند. حال برخی از این شرکت ها که تاخیرهای زیاد را در تحویل خودرو به مشتریان تجربه می کنند، برای تامین مالی سریع تر در روزهای پایانی سال به سراغ فروش سبدی خودروهایشان به نمایندگی ها رفته اند. این اقدام در کنار اینکه تامین مالی سریع تر را برای مونتاژکاران دارد، باعث می شود تا بدهی خودروسازان به شبکه نمایندگی ها هم به این سبک پرداخت گردد.

فروش سبدی امری رایج است که خودروسازان کشور جهت حمایت از شبکه نمایندگی ها و تامین نقدینگی سریع همیشه آن را انجام می دهند. اما در شرایط فعلی شاهد هستیم که با توقف عرضه عمومی به مردم، صرفاً پروژه های فروش سبدی توسط اکثر خودروسازان دنبال می شود. برخی از این شرکت ها دقیقاً همان خودروهایی که پس از ماه ها تاخیر هنوز به دست مشتریان نرسانده اند را در قالب فروش سبدی در اختیار عاملیت های خود گذاشته اند تا جذب سرمایه سریعی داشته باشند.

با توجه به اینکه در فروش های سبدی قیمت سازی برای خودروها در بازار آزاد انجام می شود و عملاً سرمایه گذاران به سمت افزایش قیمت خودروها برای جذب سود بیشتر می روند، می توان این اقدام را در شرایط فعلی مصداق بر هم زدن نظم بازار دانست. البته می دانیم که امروز بازار خودرو نظم و نظارت دقیقی را تجربه نمی کند و سبک جدیدی از بحران های تحمیلی بر سر آن فرود می آید. اما با این وجود شاهد نیستیم که دستگاه های نظارتی اقدامی در مورد این مسئله انجام دهند و سکوتی معنادار را اتخاذ کرده اند. سکوتی معنادار که می گوید شاید در شرایط فعلی به خاطر ضعف عملکرد دولت و حاکمیت در مدیریت اقتصادی، این مجوز محرمانه به برخی شرکت ها داده شده تا بتوانند بحران اقتصادی را پشت سر بگذارند. اما در این میان تکلیف مردم و مصرف کننده ها چه می شود؟ باید سکوت کرد؟