تصمیمی که آرام و بی‌سروصدا معادلات خودرویی آذربایجان غربی را تغییر داد!

چند روزی از صدور مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در سطح استان آذربایجان غربی گذشته، اما اثرات این تصمیم حالا تازه در حال نمایان شدن است؛ نه در قالب یک اطلاعیه رسمی، بلکه در خیابان‌ها، نمایشگاه‌ها و حتی گفت‌وگوهای روزمره فعالان بازار خودرو.

تا پیش از این، تردد این خودروها عملا با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود. ورود بدون مجوز برخی خودروهای منطقه آزاد به مرکز استان، باعث شد دستگاه قضایی برای پیشگیری از تخلفات، دستور جلوگیری از تردد را صادر کند. همین برخورد، هرچند از منظر انتظام‌بخشی قابل دفاع بود، اما در عمل نارضایتی گسترده‌ای میان مالکان، نمایشگاه‌داران و فعالان بازار ایجاد کرد؛ نارضایتی‌ای که به مراجعات متعدد به مراجع قضایی و اجرایی انجامید.

آنچه این پرونده را از بسیاری از مطالبات مشابه متمایز می‌کند، شکل‌گیری یک مسیر هماهنگ میان دستگاه قضایی، استانداری و سازمان منطقه آزاد ماکو است. دادگستری استان، به‌جای باقی ماندن در موضع صرفا بازدارنده، نقش واسط را ایفا کرد و موضوع را به سطح تصمیم‌سازی اجرایی رساند. نتیجه این روند، برگزاری جلسات مشترک و در نهایت، موافقت شورای تامین استان با تردد این خودروها در سراسر آذربایجان غربی بود.

استاندار آذربایجان غربی، این تصمیم را در چارچوب اهدافی مانند نوسازی ناوگان، بهینه‌سازی استفاده از خودروها و تسهیل تردد شهروندان تعریف کرده است. از زاویه‌ای دیگر، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز بر پیامدهای اقتصادی این مجوز تاکید دارد؛ به‌ویژه در بازاری که سال‌هاست با محدودیت عرضه، قیمت‌های غیرواقعی و رکود معاملاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اما شاید مهم‌ترین نشانه موفقیت این تصمیم، نه در اظهارنظر مسئولان، بلکه در واقعیت میدانی دیده شود. اکنون در سطح استان آذربایجان غربی، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است؛ به‌طوری که با یک ساعت گشت‌وگذار در خیابان‌های ارومیه، به‌راحتی می‌توان حدود ۵۰ دستگاه از این خودروها را مشاهده کرد. این تغییر، نشان می‌دهد تصمیم اخیر صرفا روی کاغذ نمانده و وارد فاز اجرایی شده است.

نکته قابل‌توجه اینکه چنین الگویی پیش‌تر در استان آذربایجان شرقی نیز شکل گرفته و طی ماه‌های گذشته، شاهد رشد محسوس تردد خودروهای منطقه آزاد در این استان بوده‌ایم. این هم‌زمانی، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی نگاه سیاست‌گذاران به نقش مناطق آزاد در بازار خودرو باشد.

در صورت تداوم این رویکرد و تدوین سازوکارهای شفاف نظارتی، آزادسازی تردد خودروهای منطقه آزاد می‌تواند به کاهش التهاب بازار، افزایش تنوع خودروها و حتی تعدیل نسبی قیمت‌ها منجر شود. با این حال، اگر نظارت‌ها ضعیف باشد، احتمال بروز رانت و استفاده‌های غیرهدفمند نیز وجود دارد. آینده این تصمیم، بیش از هر چیز به نحوه اجرا و استمرار هماهنگی میان نهادهای مسئول وابسته است.