موتورسواری بانوان؛ وقتی بازار جلوتر از قانون حرکت می‌کند!

بحث صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، این روزها بیش از آن‌که یک جدال فرهنگی یا سیاسی باشد، نشانه‌ای از شکاف عمیق میان واقعیت‌های بازار حمل‌ونقل شهری و ساختارهای تصمیم‌گیری است. واقعیتی که سال‌هاست در خیابان‌های شهرهای بزرگ جریان دارد، حالا به شکل رسمی به میز سیاست‌گذاری رسیده و همان‌جا متوقف مانده است.

در سال‌های اخیر، موتورسیکلت به یکی از مهم‌ترین ابزارهای جابه‌جایی در کلان‌شهرها تبدیل شده؛ نه از سر علاقه، بلکه به‌دلیل فشار اقتصادی، ترافیک فرساینده و ناکارآمدی حمل‌ونقل عمومی. در این میان، سهم زنان از این انتخاب «اجباری» به‌طور محسوسی افزایش یافته است. آموزشگاه‌های موتورسواری، فروشندگان موتورسیکلت و حتی آمارهای غیررسمی خیابانی، همگی از یک تغییر آرام اما پیوسته خبر می‌دهند: زنان دیگر منتظر مجوز نمانده‌اند.

بازار، برخلاف قانون، خیلی زود واکنش نشان داده است. افزایش تقاضا برای موتورهای اتومات، سبک و کم‌ارتفاع—به‌ویژه مدل‌های موسوم به طرح وسپا یا هوندا کلیک، نشان می‌دهد انتخاب زنان کاملا عقلانی و متناسب با نیاز شهری است. این موتورها ارزان‌تر از خودرو، کم‌مصرف‌تر و در ترافیک، کارآمدتر هستند. برای بسیاری از زنان شاغل، موتورسیکلت نه نماد جسارت، بلکه ابزاری برای بقا در اقتصاد شهری امروز است.

در سوی دیگر، مخالفت‌های رسمی عمدتا بر «ایمنی» تکیه دارد؛ استدلالی که در ظاهر منطقی به‌نظر می‌رسد اما در عمل، یک‌سویه است. آمار بالای تصادفات موتورسیکلت، پیش از آن‌که به جنسیت راننده مربوط باشد، حاصل ضعف زیرساخت، نبود آموزش رسمی، فقدان معاینه فنی و رواج موتورهای فرسوده و ناایمن است. جالب آن‌که همین مشکلات سال‌هاست برای موتورسواران مرد وجود دارد، بدون آن‌که به ممنوعیت کلی منجر شود.

از منظر خودرویی و حمل‌ونقل، مسئله اصلی «اجازه دادن یا ندادن» نیست؛ بلکه سامان‌دهی بازاری است که عملا شکل گرفته. وقتی آموزش وجود دارد، تقاضا واقعی است و بازار فروش فعال شده، تعلیق قانونی فقط ریسک را افزایش می‌دهد: ریسک تصادف بدون پوشش بیمه، ریسک برخوردهای سلیقه‌ای و ریسک حذف یک گروه از حداقل حقوق ترافیکی.

نکته مهم دیگر، فرصت‌های صنعتی است که نادیده گرفته می‌شود. اگر سیاست‌گذار واقعا نگران ایمنی است، می‌تواند با تعریف استانداردهای مشخص برای موتورسیکلت‌های مناسب زنان، از نظر وزن، ارتفاع زین، سیستم ترمز و حتی توسعه موتورهای برقی یا سه‌چرخ هم ایمنی را افزایش دهد و هم به بازار جهت بدهد. حذف صورت‌مسئله، ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین راه است.

با یا بدون مجوز رسمی، موتورسواری زنان در شهرهای بزرگ ادامه خواهد داشت. اگر قانون با این واقعیت همراه نشود، فاصله میان زندگی روزمره و ساختار رسمی عمیق‌تر می‌شود. محتمل‌ترین سناریو، بازگشت دوباره این موضوع به دستور کار دولت این‌بار با فشار بازار، آموزشگاه‌ها و حتی صنعت است. در نهایت امیدواریم قانون خود را با شهر تطبیق دهد و شاهد کاهش نگرانی‌های اجتماعی در این زمینه باشیم. نظر شما در این خصوص چیست؟ نظرات خود را از طریق بخش دیدگاه‌ها با ما و کاربران چرخان در میان بگذارید.