چالش‌ های خودروهای برقی در ایران در خلأ زیرساختی و قانونی

با وجود توسعه نسبی خودروهای برقی در ایران، اما زیرساخت قانونی و اجرایی هنوز با سرعت رشد این تکنولوژی هماهنگ نشده است. خودروهای برقی وارداتی کمتر از چهار سال عمر دارند، اما تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی در آستانه الزام قانونی قرار دارند. مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران، سید محمدمهدی میرزایی قمی، تأکید کرد که این خودروها به دلیل عدم آلایندگی نیاز به بررسی در ایستگاه اول معاینه فنی ندارند، اما ایمنی باتری و سیستم‌های ولتاژ بالا باید دقیقاً مورد ارزیابی قرار گیرد. این وضعیت نشان می‌دهد که خودروهای برقی در ایران بیشتر از آنکه زیرساخت اجرایی داشته باشند، با قوانین ناقص و بلاتکلیفی رانندگان مواجه‌اند.

این موضوع مصداق بارز مثال برای دکمه به دنبال کت گشتن است، چراکه تا به امروز که این تعداد خودروی برقی وارد کشور شده و مهم‌تر از آن در ناوگان‌های گوناگون خدماتی این خودروها حضور دارند، تا به این لحظه عمده زیرساخت‌های لازم برای این خودروها نه‌تنها در کل کشور که حتی در پایتخت هم وجود ندارند.

معاینه فنی خودروهای برقی؛ نمادی از چالش‌ها

هرچند موضوع اصلی این خبر خودروهای برقی است، اما معاینه فنی این خودروها به عنوان یکی از مهم‌ترین نمودهای این چالش‌ها عمل می‌کند. سامانه ملی معاینه فنی، سیمفا، هنوز گزینه‌ای برای پذیرش خودروهای برقی ندارد و بدون تعریف آن، ثبت و پذیرش امکان‌پذیر نیست. میر‌زایی قمی با اشاره به مکاتبات متعدد با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها خاطرنشان کرد که هنوز هیچ شیوه‌نامه اجرایی ابلاغ نشده است. این وضعیت نه تنها مشکلات عملیاتی ایجاد کرده، بلکه می‌تواند باعث جریمه رانندگان تاکسی و اتوبوس برقی شود که مبالغ بالایی برای خرید این خودروها پرداخت کرده‌اند.

ناکارآمدی زیرساخت‌ها و پیامدهای اقتصادی

فقدان شیوه‌نامه و آماده نبودن سامانه پذیرش، علاوه بر ایجاد مشکلات عملیاتی، پیامد اقتصادی نیز برای رانندگان دارد. بسیاری از رانندگان تاکسی و اتوبوس برقی سرمایه زیادی صرف خرید این وسایل نقلیه کرده‌اند و هرگونه جریمه ناشی از عدم توانایی انجام معاینه فنی، می‌تواند ضرر مالی شدیدی برای آن‌ها ایجاد کند. میر‌زایی قمی پیشنهاد داد که یا شیوه‌نامه‌ها سریعاً ابلاغ شوند و یا خودروهای عمومی برقی تا زمان صدور آن‌ها از معاینه فنی مستثنی گردند. به احتمال بسیار بالا این پیشنهاد اجرایی خواهد شد، اما این فقدان زیرساختی فنی و قانونی مانند دیگر فقدان‌های عملکرد مسئولان کشور در کارنامه آن‌ها ثبت شد.

نگرانی از ایمنی خودروهای برقی

تمرکز بر ایمنی خودروهای برقی، به ویژه باتری‌ها و سیستم‌های ولتاژ بالا، از اولویت‌های ستاد معاینه فنی تهران است. بازدید از مراکز معاینه فنی چین و بررسی فرایندهای آن‌ها به عنوان نمونه‌ای از تلاش برای ایجاد استانداردهای ایمنی در ایران صورت گرفته است. میر‌زایی قمی تأکید کرد که تدوین شیوه‌نامه‌های ایمنی بر عهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و بخش آلایندگی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است تا بتوان فرایندهای معاینه فنی این خودروها را به صورت کامل و استاندارد اجرایی کرد.

وضعیت خودروهای وارداتی و عمومی

بیشتر این قبیل خودروهای وارداتی عمر کمتر از چهار سال دارند و هنوز مشمول معاینه فنی خودروهای برقی نمی‌شوند. اما خودروهای عمومی، شامل تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی، باید پس از یک سال تحت معاینه فنی قرار گیرند. این وضعیت، نشانه‌ای است از اینکه سیاست‌های اجرایی هنوز با سرعت توسعه خودروهای برقی هماهنگ نشده و رانندگان عمومی در معرض مشکلات حقوقی و مالی قرار دارند.

چالش زیرساختی؛ یک نگاه کلان

این وضعیت نشان می‌دهد توسعه خودروهای برقی در ایران بیشتر جنبه نمادین و وارداتی دارد و زیرساخت قانونی و اجرایی آن کامل نیست. قانون معاینه فنی خودروهای برقی وجود دارد، اما فقدان شیوه‌نامه و سامانه اجرایی باعث سردرگمی رانندگان و مراکز معاینه فنی شده است. شکاف میان تصمیم‌گذاری و اجرا نیازمند توجه جدی مسئولان و تدوین سریع و شفاف دستورالعمل‌ها است تا هم توسعه پایدار خودروهای برقی تضمین شود و هم حقوق رانندگان و سرمایه‌گذاران خرد حفظ گردد.

جمع‌بندی و درخواست فعالان حوزه خودرو برقی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران تأکید کرد که یا باید گزینه خودروهای برقی در سامانه سیمفا تعریف شود و یا تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی تا زمان ابلاغ شیوه‌نامه از معاینه فنی مستثنی شوند. وی هشدار داد که تعلل در ابلاغ دستورالعمل‌ها نه تنها مشکلات عملیاتی ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند باعث ضرر مالی رانندگان شود. بنابراین تدوین سریع شیوه‌نامه‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها تنها راه رفع خلأ قانونی و اجرایی در خودروهای برقی است.