دولت مکلف به اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده است

چرا آیین‌نامه واردات خودروها ابلاغ نمی‌شود؟

واردات خودروهای دست‌دوم ابتدا با پیشنهاد مجلس به دولت مطرح و در ادامه با مخالفت دولت مواجه شد. پس از مدتی دولت به دلیل محدودیت‌های تامین ارز واردات خودروهای نو، لایحه واردات خودروهای دست‌دوم را تقدیم مجلس کرد تا با ارز کمتر خودروهای بیشتری وارد کشور شود و عرضه و تقاضا در بازار خودرو به تعادل برسد. مجلس نیز با کمترین تغییر و تنها با تعیین سال ساخت خودروهای کارکرده و تاکید بر واردات خودروهای دست‌دوم با عمر کمتر از ۵ سال این لایحه را تصویب کرد تا از ورود هر خودرو دست‌دومی به کشور جلوگیری شود.

طولانی شدن این فرآیند چه تاثیری بر بازار می‌گذارد؟

مصوبه واردات خودروهای کارکرده قانون بوده و دولت مکلف به اجرای آن است. از آنجا که واردات خودروهای دست‌دوم لایحه خود دولت بوده است بنابراین تعلل در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و اجرای آن دلیلی جز کوتاهی و ترک فعل از سوی دولت ندارد و قطعا مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

گفته می‌شود دولت و وزارت صمت به نوعی طرح واردات خودروهای کارکرده را کنار گذاشته‌اند. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مجلس مدت زمان زیادی را برای بررسی و تصویب این قانون صرف کرده پس اینکه بعد از ۵ماه تاخیر در ابلاغ آیین نامه بگوییم واردات خودروهای دست‌دوم طرحی ناپخته بوده، کمال بی انصافی است. اگر قرار بر عدم اجرای این لایحه باشد پس چرا به مجلس ارجاع داده شده است؟ بنابراین با توجه به اینکه طرح واردات خودروهای کارکرده روال قانونی خود را طی و انتظاراتی در مردم ایجاد کرده است اجرا خواهد شد. البته در گفت‌وگو با رئیس بانک مرکزی ایشان اظهار کرد برای ابلاغ آیین‌نامه و تامین ارز خودروهای دست‌دوم به نتیجه خواهیم رسید.