تحلیلی بر درآمد ۳۴۶ همتی دولت از واردات خودرو

دولت برای تأمین هزینه کالابرگ‌ها می‌خواهد ۲۴۰ همت درآمد داشته باشد و این را می‌خواهد با واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور تأمین کند. با احتساب تعداد ایرانیان خارج از کشور که دارای درآمد مطلوب و خوبی هستند و حتی ایرانیانی که می‌توانند از واردات این خودروها درآمد چشمگیر و خوبی کسب کنند، می‌توان انتظار داشت که به سادگی دولت بتواند درآمد خود را تأمین کند. البته به شرط آنکه چالش‌های فعلی را از میان بردارد و روند واردات را به معنای واقعی کلمه تسهیل و تسریع کند.

استدلال اینکه چرا دولت به سادگی می‌تواند درآمد خود را تأمین کند، این است که دولت کاری به فروش این خودروها ندارد و تنها برای واردات آن‌ها و ورود آن‌ها به مرز، درآمد خود را از محل تعرفه دریافت می‌کند.

یک مثال ساده از نحوه تامین درآمد دولت

برای درک بهتر این موضوع و نحوه کسب درآمد دولت از تعرفه واردات خودرو، کافی است به مثال زیر نگاهی بیندازیم:

با فرض میانگین نرخ ارز ۱۵۰ هزار تومان در زمان واردات، واردکنندگان خودروهای لندکروز با حجم موتور ۳ تا ۵ لیتر و ارزش حدود ۱۰۰ هزار دلار برای هر خودرو، با تعرفه واردات ۱۶۵ درصد روبه‌رو هستند. در این شرایط، سهم دولت از تعرفه هر خودرو حدود ۲۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان خواهد بود، در حالی که قیمت پایه خودرو ۱۵ میلیارد تومان است.

با ادامه این روند، دولت برای تأمین ۲۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد خود از محل تعرفه واردات، تنها به حدود ۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه لندکروز نیاز دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد حتی واردات تعداد محدودی از خودروهای لوکس با حجم موتور بالا می‌تواند سهم قابل توجهی از درآمد دولت را تشکیل دهد.

چالش‌ها برای وصول درآمد

دولت برای اینکه بتواند درآمد خود را از واردات این خودروها حاصل و سپس وصول کند، باید نظام و فرایند اداری واردات خودرو را تسهیل، تسریع و اصلاح کند.

این امر نیازمند اصلاح اساسی وضعیت فعلی روندهای کاری در وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک کشور است؛ چرا که در حال حاضر اکثر واردکنندگان در میان این نهادها در حال پاس‌کاری هستند. یکی از سوالات اساسی این است که آیا فرایند واردات خودرو که اکنون سه سال است طول می‌کشد و هیچ‌گاه در این مدت نتوانسته به اهداف خود حتی نزدیک شود، این بار که دولت به شدت تشنه و نیازمند درآمد حاصل از تعرفه واردات است، به سرعت انجام خواهد شد؟ آیا معجزه مدیریتی و سرمایه‌گذاری می‌تواند وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک را که کوچک‌ترین امور مرتبط با واردات خودرو را ماه‌ها و در برخی موارد تا یک سال و چند ماه به تأخیر می‌اندازند، تکان دهد و منجر به تغییر اساسی در عملکرد آن‌ها شود؟