جلسه عصر شنبه شورای رقابت با موضوع بررسی اصلاح دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی، به تمدید حضور این شورا در بازار خودرو ختم شد. این در حالی است که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت اخیرا پیشنهاد داده بود شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌‌ربط واگذار شود.
در واقع کارگروه موردنظر به‌نوعی پیشنهاد داده بود بهتر است شورای رقابت کاری به قیمت گذاری خودرو (اینکه هر چند وقت یک بار با محاسبه هزینه‌های تولید، قیمت خودروها را تعیین کند) نداشته باشد و تنها به سیاستگذاری و نظارت بپردازد. این پیشنهاد در جلسه شنبه شورای رقابت مطرح شده و اعضای شورا در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که حضور در بازار خودرو، کماکان ضروری است. درواقع اعضای شورای رقابت با خروج خودخواسته این شورا از بازار خودرو و کنار گذاشتن پروسه فعلی قیمت‌گذاری، مخالفت کرده‌اند. آن‌طور که یک منبع آگاه می‌گوید، استدلال اعضای شورای رقابت برای ماندن در بازار خودرو با شکل و شمایل فعلی، تداوم انحصار خودروسازان به‌خصوص ایران‌خودرو و سایپاست. به گفته وی، چون قانون اختیار قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری از جمله خودرو را به شورای رقابت داده و بازار خودرو نیز کماکان درگیر این عارضه (انحصار) است، خروج شورا از «خودرو» رای نیاورده است.
این منبع آگاه تاکید کرد: بنابراین با توجه به جلسه برگزارشده در عصر شنبه، شورای رقابت همچنان در عرصه قیمت‌گذاری خودرو باقی می‌ماند و زمانی کنار خواهد رفت که دیگر انحصاری در بازار خودرو وجود نداشته باشد. وی البته این را نیز گفت که داستان «پیشنهاد کارگروه خودرو بابت تغییر رفتار این شورا در بازار خودرو» با عناوین و در شمول دیگری ادامه می‌یابد و از همین رو شورا باید همواره بابت هماهنگ کردن خود با اتفاقات روز، به‌اصطلاح آپدیت شود. این منبع آگاه در نهایت تاکید کرد شورای رقابت به‌نوعی سیاست‌های خود را در بازگشت دوباره به بازار خودرو به‌روز کرده و یکی از اهداف اصلی‌اش، واقعی‌سازی قیمت خودرو است.
با توجه به اظهارات این منبع آگاه، می‌توان نقشه راه جدید شورای رقابت را در بازار خودرو ترسیم کرد. این شورا بیش از ۱۰ سال است که در بازار خودرو حضور دارد و قیمت‌گذاری می‌کند و در این سال‌ها، نه مصرف‌کنندگان از عملکرد این شورا رضایت داشته‌اند و نه تولیدکنندگان و گاهی نه حتی تصمیم‌سازان دولتی و مجلسی. این شورا دو بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و هر دو بار با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. با‌این‌حال، با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت و انحصار غیر‌قابل‌انکار در بازار خودرو (و البته به دلیل اینکه سیاستگذار نتوانست از پس بازار خودرو بربیاید و به دنبال انداختن این بار روی دوش دیگری بود) این شورا به قیمت‌گذاری بازگشت.
اما بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو با تغییر اعضای آن همراه بود و به نظر می‌رسد به واسطه تغییر تفکرات، تیم جدید شورا نقشه راهی متفاوت را برای بازار خودرو ترسیم کرد. [با توجه به اظهارات منبع آگاه گزارش] یکی از تغییرات رویکرد شورای رقابت در بازار خودرو این است که این نهاد مسیر خروج از «خودرو» را در پیش گرفته است. درست است که شورای رقابت همچنان بر حضور در بازار خودرو و قیمت‌گذاری اصرار دارد، اما به دنبال ماندن نیست و می‌خواهد این بار و بدون دخالت تصمیم‌سازان، خود به خود از «خودرو» برود. به عبارت بهتر، انتهای مسیری که شورای رقابت ترسیم کرده، حذف خودکار این نهاد از قیمت‌گذاری و شاید بازار خودرو به طور کامل باشد. اما این مسیر چیست و چه مختصاتی دارد؟
ازآنجاکه قانون اختیار قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری از جمله خودرو را به شورای رقابت داده، تا وقتی بازار خودرو در انحصار باشد، این شورا نیز در آن حضور خواهد داشت. در دوره‌های قبل نیز که شورای رقابت بر خلاف میل باطنی از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، پای تصمیمی به‌اصطلاح حاکمیتی در میان بود. در هر دو دوره، شورای رقابت در شرایطی از بازار خودرو اخراج شد که این بازار در انحصار قرار داشت و در نهایت هر دو بار بازگردانده شد. اما حالا شورای رقابت می‌خواهد با رویکردی جدید، به میل خود از بازار خودرو کنار برود. اما آیا انحصار در بازار خودروی ایران با شرایط فعلی قابل‌حذف است؟ پاسخ شورای رقابت به این پرسش مثبت است، چه آنکه این شورا معتقد است بازار خودرو در حال حاضر در آرامش است و التهابات قبلی را به خود نمی‌بیند. شورای رقابت البته روی واردات در راستای تنظیم بازار خودرو حساب باز کرده و فانتزی‌اش این است که در آینده‌ای نه چندان دور، دیگر خبری از انحصار سنگین در بازار خودرو نباشد و رقابتی نزدیک در آن شکل بگیرد.
در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، شورای رقابت خود دست به کار شده و به تصمیم‌سازان اعلام خواهد کرد که دیگر نیازی به حضورش در بازار خودرو نیست. این اتفاق در واقع انتهای مسیری است که شورای رقابت در رویکرد جدید خود، برای خروج از بازار خودرو در نظر گرفته است. تحقق این هدف البته با چالش‌ها و موانع خاص خود مواجه است و نیازمند شکل‌گیری رقابتی نزدیک بین خودروسازان داخلی (به‌خصوص بخش خصوصی با دولتی‌ها) و صد البته واردات کافی است.
در حال حاضر بستر رخ دادن چنین اتفاقاتی در بازار خودرو فراهم است، زیرا اولا چند شرکت بخش خصوصی در خودروسازی کشور فعالیت دارند و ثانیا واردات نیز آزاد است. اما محصولات خودروسازان خصوصی فاصله قیمتی زیادی با تولیدات شرکت‌های دولتی ایجاد کرده‌اند و این موضوع شکل‌گیری رقابت بین آنها را سخت می‌کند. در موضوع واردات نیز کماکان روند ورود خودرو به کشور کند پیش می‌رود. طبعا اگر قرار بر ادامه واردات به‌اصطلاح قطره‌چکانی باشد، رقابت مدنظر شورای رقابت و تبع آن، حذف انحصار رخ نخواهد داد.
واقعی‌سازی قیمت خودرو
هدف دیگری که شورای رقابت در نقشه راه جدید خود مشخص کرده، تغییر فرمول قیمت خودرو است. این فرمول جدید، «واقعی‌سازی قیمت» است و شورای رقابت می‌خواهد با نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار خودروها از طرق مختلف، انحصار را تضعیف کرده یا از بین ببرد. واضح‌تر اینکه شورای رقابت به دنبال کم کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهاست تا از این طریق، ضمن کاهش رانت هنگفت فعلی در بازار و بی‌انگیزه کردن دلالان، تولیدکننده را نیز به سود مطلوبی برساند. این در حالی است که اتفاقا رانت موجود در نتیجه سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت ایجاد شده و شورای رقابت خود یکی از مجریان اصلی آن بوده است.
سال‌ها نرخ‌گذاری دستوری و حتی فریز قیمت در کنار رشد گهگاه شدید قیمت در بازار، سبب شده فاصله‌ای بزرگ بین قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شود و رانتی سنگین از دل آن بیرون بزند. از طرفی، مصرف‌کنندگان واقعی نیز الزاما و تمام‌و‌کمال، برنده این ماجرا نبوده‌اند و نفع اصلی را دلالان و واسطه‌گرانی برده‌اند که دستشان به خودرو با قیمت کارخانه رسیده و آن را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار آزاد فروخته‌اند. این وسط ادعای تولیدکنندگان این است که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری زیان دیده و نتوانسته‌اند اهداف کمی و کیفی خود را پیش ببرند.
به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات رخ‌داده، شورای رقابت تصمیم به تغییر رویکرد گرفته و به دنبال همان چیزی است که کارشناسان و فعالان خودرو بارها و سال‌ها بر آن تاکید کرده اند و آن «واقعی‌سازی قیمت» است. این شورا البته استراتژی خاصی برای پیاده‌سازی این فرمول در پیش گرفته، به نحوی که تا حد امکان از افزایش قیمت کارخانه‌ای پرهیز کرده و تمایلش این است که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها از مسیر کاهش قیمت بازار کم شود. به عبارت بهتر، شورای رقابت تا حد امکان و تا وقتی فشارها از سوی خودروسازان و وزارت صمت قابل‌تحمل باشد، دست به قیمت کارخانه‌ای خودروها نخواهد زد و صبر می‌کند تا منحنی قیمت در بازار به واسطه کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، نزولی شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، که هیچ، اما اگر فشارها بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای غیر‌قابل‌تحمل شده یا شورای رقابت واقعا به این نتیجه برسد که نیاز به اصلاح قیمت است، اقدام به افزایش نرخ خودروها در مبدا خواهد کرد. به‌هرحال هدف نهایی شورای رقابت در این مسیر این است که قیمت کارخانه و بازار خودروها به هم نزدیک شود تا ضمن از بین رفتن دلالی و واسطه‌گری، قیمت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز واقعی شود.
شرط ارزی اصلاح قیمت خودرو
اما سیاست جدید شورای رقابت مبنی بر واقعی‌سازی قیمت خودرو در حالی است که این شورا فعلا قصدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ندارد. در واقع شورای رقابت با توجه به آرامش نسبی در بازار ارز، نیازی به افزایش قیمت خودرو در مبدا احساس نمی‌کند. شورای رقابت به‌نوعی معتقد است چون بازار ارز در آرامش قرار دارد و انتظارات تورمی هم کاهشی شده، بهانه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها وجود ندارد؛ ضمن آنکه اولا خودروسازان در ابتدای امسال بالغ بر ۴۰درصد افزایش قیمت رسمی داشته‌اند و ثانیا هزینه‌های مربوط به ارتقای استانداردها، در قالب اعلام قیمت هشت خودروی جدید (مجهزشده به این استانداردها) جبران شده است. این در حالی است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در آنالیز آخر خود به عدد ۳۵ تا ۳۸درصد بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها رسیده و ظاهرا آن را به اطلاع شورای رقابت هم رسانده است. با‌این‌حال گویا شورای رقابت فعلا نمی‌خواهد به قیمت کارخانه‌ای خودروها دست بزند و وقتی این رویه را تغییر خواهد داد که آرامش در بازار ارز و انتظارات تورمی برقرار نباشد.
source