سامانه‌ای که دست‌انداز بازار شد

بازار؛ معادلات خود را دارد و بدون آشنایی با این قواعد، برنده‌ای نخواهد داشت. بازار در تمام ادوار و کشورهای مختلف براساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند. اما هرگاه در کشور تولید کالایی کاهش پیدا می‌کند، مسئولان به‌عنوان نخستین راهکار، سهمیه‌ای کردن آن کالا و نظارت سختگیرانه بر بازار را اجرایی می‌کنند.

اتفاقی که این روزها در بازار تایر رخ داده است و حالا باید تاوان عدم تخصیص به موقع ارز به تایرسازان در برهه‌ای از زمان و خریدهای بی‌دلیل مردم برای جا نماندن از خرید کالای به اصطلاح کوپنی را فعالان بازار بپردازند.

چندی است فروش تایر در سامانه جامع تجارت صورت می‌گیرد تا مبادا کسبه بازار تخلف کنند و کالا را گران‌تر از نرخ‌مصوب به مصرف‌کننده بفروشند. در این بین اما کسی حاضر به یک حساب سرانگشتی درخصوص سود رسمی این صنف نیست.

بازاری‌هایی که برخی کالاها را با زیان می‌فروشند و برای جبران زیان خود که ناشی‌از فروش سبدی تولیدکنندگان است، مجبور به جبران آن از طریق فروش برخی کالاها به‌ قیمتی بیش‌از نرخ مصوب هستند.

کسبه‌ای که به عنوان بازوی توزیعی کارخانه‌ها عمل می‌کنند و ده‌ها سال است به همین منوال، تمامی گروه محصولات را در بازارعرضه می‌کنند. اما طی چند ماه گذشته الزام این گروه به فروش در سامانه جامع تجارت مشکلات بزرگی را در بازار ایجاد کرده است.

مشکلات سامانه در ثبت کالای فروخته‌شده، قبول کردن کدملی‌های یکسان، برگشت خوردن کالای خارج‌شده از سامانه به موجودی انبار فروشنده که در نهایت آنها را با بازرس‌های وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی طرف می‌کند و در بسیاری از موارد حتی مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شوند.

در این بین به نظر می‌رسد ایجاد چنین سازوکارهای نظارتی به نوعی پاک کردن صورت مساله است. صورت مساله‌ای که جواب آن توسعه صنعت، سرمایه‌گذاری و تخصیص به موقع ارز موردنیاز صنعت تایر است.

در غیر این‌صورت بازی دزد و پلیس و مجرم شناختن کسبه بازار گره‌ای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد. سوالی که برای بسیاری از فعالان بازارمطرح شده، این است که کدام اقلام اساسی مردم کوپنی و سامانه‌ای فروخته می‌شود که تایر با میزان مصرف سالانه یک حلقه برای هر خودرو باید به این درد مبتلا شود؟

فارغ از اینکه علت خرید غیرمتعارف تایر توسط مردم و انبار کردن آن در خانه‌ها، سهمیه‌ای بودن آن را تداعی می‌کند و هر مالک خودرویی خرید تایر را حتی اگر به آن نیاز ندارد، حق خود می‌داند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد راه سامان دادن به بازار، بازگشت به قوانین آن یعنی تعادل در نظام عرضه و تقاضاست نه اقدامات به‌اصطلاح پلیسی و سختگیرانه باعث شده است بسیاری از بزرگان این صنف سرمایه‌های خود را از صنعت تایر بیرون بکشند؛ اتفاقی که در آینده تامین نقدینگی صنعت و توسعه آن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.