در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.
دولت سیزدهم زودتر از موعد مقرر به کار خود پایان داد و سکاندار دولت چهاردهم چند روز دیگر مشخص می‌شود. هرچند دولت جدید با چالش‌های زیادی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی روبه‌روست، بااینحال صنعت خودرو از جمله موضوعاتی است که باید در جریان سیاستگذاری‌ها به‌طور خاص مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که در دولت سیزدهم، صنعت خودرو مورد توجه شهید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور پیشین بود، به نظر می‌رسد که رئیس دولت چهاردهم نیز باید با در نظر گرفتن اولویت‌های این صنعت، در جهت اصلاح ساختاری خودرو حرکت کند.
شهید ابراهیم رئیسی در اسفندماه ۱۴۰۰ فرامین هشت‌ماده‌ای در راستای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور ابلاغ کرد، فرامینی که اگر طی دو سال گذشته اجرایی می‌شد به طور حتم، معجزه‌ای در تولید و بازار خودروی کشور اتفاق می‌افتاد. وی در بازدیدی سرزده از شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، دستور داد که تولید خودرو ۵۰درصد افزایش پیدا کند، واردات آزاد شود، زمینه عرضه خودروی اقتصادی و توقف تولید قدیمی‌ها فراهم شود؛ همچنین تولید و عرضه خودروی برقی و واگذاری سهام خودروسازان نیز در دستور کار سیاستگذار خودرو قرار گیرد.
فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید در شرایطی ابلاغ شد که بازار و صنعت خودرو با چالش‌های فراوانی همراه بود و این فرامین در جهت بهبود و اصلاح خودروسازی کشور مورد توجه قرار گرفت. اما هیچ‌یک از این فرامین به خوان آخر نرسید و تا به امروز هر یک از آنها با حداقل میزان اجرایی شدن روبه‌رو بوده است. به عنوان نمونه در واگذاری سهام خودروسازی نه تنها اتفاق خاصی رخ نداده بلکه از همان سال ۱۴۰۱ تا به امروز سایه دولت بر این صنعت گسترده‌تر نیز شده است. رئیس دولت سیزدهم در اسفند سال ۱۴۰۰ حکم به آزادسازی واردات خودرو با هدف تنظیم بازار داد، حال آنکه در نهایت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲هزار خودروی وارداتی از گمرکات کشور ترخیص شد.
مهم‌تر از آن موضوع رشد ۵۰درصدی تولید خودرو است که شهید ابراهیم رئیسی تاکید زیادی بر آن داشت؛ حال آنکه این فرمان نیز به نقطه مدنظر رئیس‌جمهور نرسید به‌طوری‌که با تعدیل تیراژ، بازار خودرو در وضعیت آشفته‌ای قرار گرفت. اما بعد از فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور آنچه معیار عمل سیاستگذاران قرار گرفت، تنها وعدهووعیدهای بی‌حاصل بود. وعده واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، وعده واگذاری سهام خودروسازان با هدف اصلاح ساختاری در این صنعت و در نهایت نیز وعده ساماندهی بازار و حذف واسطه‌گران و دلالان. اگر‌چه حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و هیات همراه و به شهادت رسیدن آنها، باعث شد دولت سیزدهم زودتر از موعد به پایان کار خود نزدیک شود، بااینحال در صورت تداوم دولت سیزدهم، باز هم چشم‌اندازی برای اجرای فرامین هشت‌گانه نبود.
تنها نقطه قوت سیاستگذاران خودرو در عمر سه‌ساله دولت سیزدهم، این نکته بود که به‌وضوح این آلارم را به دولت داد که مسیر طی‌شده در سه سال گذشته هیچ عایدی برای صنعت و بازار خودرو نداشته و سیاست‌ها و استراتژی صنعت خودرو باید هر چه زودتر تغییر کند. به معنای دیگر، اصلاحات ساختاری خودرو باید هرچه زودتر انجام شود، چراکه این صنعت در شرایط بحرانی قرار دارد و دولت چهاردهم باید خودرو را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهد. طبق آمارهای منتشر‌شده از سوی دو خودروساز بزرگ کشور، تولید روزانه روند مثبتی ندارد و از طرف دیگر واردات خودرو نیز به صورت قطره‌چکانی ادامه دارد. سیاستگذار خودرو هم‌اکنون بر واردات برقی‌ها تمرکز کرده و به تعهدات ثبت‌نام‌های اسفند ۱۴۰۱ نیز پاسخ داده نشده است.
خصوصی‌سازی مدت‌هاست به کما رفته و مجموعه دولت سیزدهم به هیچ عنوان انگیزه‌ای برای واگذاری سهام خودروسازی ندارد. بهانه‌هایی همچون نبود خریدار اصلح یا شکل‌گیری انحصار بیشتر با خصوصی‌سازی و طرح چنین موضوعاتی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی خودرو به کما رفته است. اما موضوع مهم‌تر در خودروسازی کشور که این صنعت را با چالش اساسی مواجه کرده و دولت چهاردهم باید هرچه زودتر در مورد آن تمهیداتی بیندیشد، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. هرچند دولت سیزدهم بنا بر سیاست‌های پوپولیستی چندان مایل به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو نبوده، بااینحال تداوم این سیاست هم‌اکنون دو خودروساز بزرگ کشور را به مرز سقوط نزدیک کرده است؛ به‌طوری‌که برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه تاکید دارند که این صنعت بحرانی عظیم پیش‌رو دارد. درحال‌حاضر زیان انباشته خودرو به مرز ۲۰۰همت رسیده و تولید نیز همچنان با ضرر تداوم دارد. هرچند تورم تولید خودرو هر ماه افزایشی می‌شود، بااینحال ۱۳ماه است که قیمت خودرو فریز شده است.
خبرها حکایت از آن دارد که شورای رقابت در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت خودروسازی کشور، مایل به افزایش قیمت خودرو است اما سیاستگذار خودرو مصلحت را در تداوم وضعیت کنونی می‌داند.
پنج اولویت دولت چهاردهم
آنچه مشخص است تحریم‌های اعمال‌شده از سوی غرب طی پنج سال گذشته، ضربه سنگینی به صنعت خودروی کشور زد. ضربه از آن جهت که با تشدید تحریم‌ها، مشارکت‌های خارجی نیز حذف شدند و خودروسازانی که سال‌ها شعار خودکفایی در تولید سر می‌دادند به‌یک‌باره خود را در جزیره‌ای یافتند که از دسترسی به قطعه و کمک‌های خارجی محروم بودند. بر این اساس عنوان می‌شود که در دولت سیزدهم، بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان کشور همراه با تجربه‌ای که برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده بودند، تا حدودی اثرات تحریم را کم کردند؛ حال آنکه صنعت خودرو برخلاف صنایع دیگر ظاهرا هنوز در این زمینه بی‌تجربه است و ضربه تحریم هر سال بیشتر از سال‌های گذشته، خودرو را تضعیف می‌کند.
بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاستگذار خودرو با وجود تحریم‌های پنج‌ساله هنوز نتوانسته این صنعت را مدیریت کند و مسیری را که دیگر صنایع پیمودند طی کند. در هر صورت آنچه مشخص است دولت چهاردهم باید در ابتدا اولویت‌های صنعت خودرو را تبیین و در نهایت مسیرهای اجرای آن را نیز فراهم کند. دولت سیزدهم هر چند به اولویت‌های خودرو آگاه بود و فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور نیز در همین راستا تبیین شد، اما در اجرا نتوانست به اهداف موردنظر برسد. حالا دولت چهاردهم تجربه‌ای پیش رو دارد که از دولت سیزدهم به ارث مانده؛ بنابراین نباید بار دیگر در مسیرهای طی‌شده ماجراجویی کند.
«دنیای اقتصاد» از بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه، نظرسنجی و مصاحبه انجام داده و آنها پنج اولویت را برای خودرو مورد تاکید قرار دادند. اولویت اول کارشناسان و دست‌اندرکاران این صنعت برای بهبود وضعیت خودرو، آزادسازی قیمت خودرو است؛ به این معنا که وزارت صمت و شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری دست بکشند و تعیین قیمت را به هیات‌مدیره شرکت‌ها بسپارند. دولت سیزدهم به رغم شعارها و وعدهووعیدهای خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت، از صفر تا صد خودرو را با دستورالعمل‌ها و مقررات در سیطره خود قرار داده بود که نتیجه هم شرایط کنونی است که در این صنعت رخ داده است.
بنابراین اولویت اول به منظور ساماندهی بازار و صنعت خودرو و همچنین حذف دلالان و واسطه‌گران، حذف قیمت‌گذاری دستوری است. اولویت دوم که در پی حذف تعیین قیمت دستوری خودرو محقق می‌شود، تمهیدات دولت برای رشد تیراژ خودرو است. خودروسازان با حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش ضرر و زیان می‌توانند تیراژ خود را افزایش دهند و بازار را از وضعیت کنونی نجات دهند.
اولویت سوم سیاستگذار دولت چهاردهم می‌تواند ساماندهی واردات خودرو به کشور باشد. دولت سیزدهم بعد از فرامین هشت‌گانه در اسفند ۱۴۰۰، واردات خودرو را آزاد اعلام کرد. این در شرایطی است که دخالت دیگر نهادها و بی‌عملی سیاستگذار در نهایت منجر به واردات قطره‌چکانی شد؛ وارداتی که جز رانت، عایدی دیگری برای بازار خودرو نداشت. بنابراین اگر دولت چهاردهم اعتقاد به ساماندهی بازار خودرو همراه با واردات دارد، با سرمشق گرفتن از عملکرد دولت سیزدهم، باید با تمهیداتی به این مسیر ورود کند و از وعدهووعیدهای بی‌جا هم حذر کند. اما اولویت چهارم دولت چهاردهم باید واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها باشد. سال‌هاست که دولت با وجود سهام اندک بر این صنعت حکمرانی می‌کند. حالا وقت آن رسیده که «خودروسازی بدون دولت» هم امتحان شود شاید بهبودی در وضعیت این صنعت ایجاد شود.
اولویت پنجم بازگشت به جریان مشارکت‌های خارجی است. تنها شریک ایران در شرایط کنونی خودروسازی چین است؛ این وضعیت انحصاری در تامین قطعه و مونتاژ خودرو ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد با ورود شریک جدید این انحصار برطرف خواهد شد.
source
کلاس یوس