در شرایطی که تنگناهای حاصل از فشارها و تحریم های خارجی و داخلی، گریبان اقتصاد و به ویژه بخش تولید کشور را هر روز، محکم تر از دیروز می‌فشارد و صنایع از جمله قطعه سازان صنعت خودرو ایام سختی را سپری می کنند، تنها «امید» به بهبود و اصلاح شرایط کسب و کار، انگیزه ادامه را ایجاد کرده است.
در همین راستا، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی صنعت خودرو با عضویت بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ قطعه ساز خودروهای سواری و تجاری، انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت چهاردهم را اعلام می دارد:
۱- پایان اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری:
اقتصاد دستوری و به تبع آن قیمت گذاری دستوری در عمل ابرچالش صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر به شمار می رود و زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی خودروسازان را باعث شده است. در صورت ادامه این سیاست بنیان برانداز، هرگونه برنامه ای برای بهبود کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو، محکوم به شکست است.
۲- رفع بحران نقدینگی:
به دلایل مختلف از جمله قیمت گذاری دستوری، تورم و افزایش هزینه های مختلف و سیاست های انقباضی بانک ها، صنعت خودروسازی و صنایع قطعه سازی کشور با بحران نقدینگی مواجه شده اند. برای برون‌رفت از معضلات متعدد کمی و کیفی در تولید قطعات و خودرو لازم است گشایش اساسی در این حوزه ایجاد شود.
۳- هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت های خطوط تولید:
هدایت منابع ارزی کشور به سمت تولید، تقویت تولید داخل و جلوگیری از سیل واردات کالاهای ساخته شده به ویژه از کشورهایی که فشار تهاتر مطالبات ارزی با واردات کالاهای ساخته شده غیر ضروری از سوی آنها وجود دارد، از جمله اقداماتی است که باید در سطح کلان حاکمیت تصمیم گیری و اجرا شود. علاوه بر این تک نرخی شدن ارز مهم ترین تصمیم اقتصادی و شرط لازم عدالت در بازار کسب و کار است.
۴- تمرکز سیاستگذاری ها در صنعت خودرو:
بررسی ها نشان می دهد بیش از ۲۳ دستگاه و نهاد و سازمان مختلف در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری‌های خودروسازی دخیل هستند. زمان آن فرارسیده برای صنعت خودرو سیاستگذاری متمرکز انجام شود، سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه شود و تصدی گری دولتی جای خود را به سیاستگذاری و نظارت راهبردی بدهد.
۵- به روزآوری تجهیزات، دانش فنی و فناوری ها:
افزایش کیفیت و کمیت قطعات و خودروهای تولیدی در کشور، نیاز مبرم به به‌روزرسانی تجهیزات، دانش فنی و فناوری دارد؛ از این رو لازم است در کوتاه ترین زمان ممکن تمهیدات لازم برای فراهم آوری شرایط لازم برای به روزآوری سخت افزاری و نرم افزاری صنعت قطعه سازی اندیشیده شود.
۶- رفع چالش منابع انسانی و جلوگیری از مهاجرت منابع ارزشمند انسانی:
تأمین، نگهداشت و توسعه منابع انسانی به دلایل مختلف هم در سطح کارگری و هم در حوزه متخصصین به یکی از چالش های صنعت خورو و قطعه‌سازی تبدیل شده است. علاوه بر تلاش مدیران بنگاه ها، سیاست گذاری های کلان حاکمیتی نیز برای رفع این معضل از ضروریات به شمار می‌آید.
۷- تامین منابع انرژی و آب:
تأمین منابع انرژی و آب در فصول جداگانه زمستان و تابستان بدلیل ناترازی فعلی، صنعت و تولید کشور را با چالش اساسی مواجه کرده است. تصمیمات اجرایی و عملیاتی با اثربخشی کوتاه مدت برای تامین انرژی و آب، از جمله خواسته های اولیه صنعت قطعه سازی است.
source