تورم زمانی در اقتصاد قابل توجه‌تر می‌شود که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نیز وجود داشته باشد. در ایران مهم‌ترین علت تورم، رشد نقدینگی است که خود نیز به سیاست‌های کلان دولت معطوف می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند هر زمان که مخارج دولت بیش از درآمدهایش می‌شود، شاهد کسری بودجه و تورم خواهیم بود. از سوی دیگر، عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی که مسئول آن بانک مرکزی است و سیاست‌های مالی که مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است، عاملی جدی برای رشد نقدینگی در کشور در چند سال اخیر بوده است و با تداوم رشد نقدینگی و اعمال سیاست‌های نادرست شاهد کاهش ارزش ریال هستیم.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره به موضوع رشد نقدینگی در چند سال گذشته گفت: «بانک‌های خصوصی به‌طور روزانه در حال تولید نقدینگی هستند که این خود عامل تورم است.»
وی افزود: «من و همکارانم معتقدیم دولت چهاردهم برای حل مشکلات و بحران‌هایی که گریبان دولت‌های پیشین را گرفته بود، باید رویه متفاوتی را اتخاذ کرده تا بتواند از این برهه سخت عبور کند. اگر ساختار بودجه، نظام بانکی و سیستم بانکداری کشور اصلاح نشوند، تلاش‌ها برای مهار تورم به سرانجام نمی‌رسد.»
قنبری با بیان این‌که هیچ کشوری را در جهان سراغ نداریم که به نسبت جمعیتی که ایران دارد، شعب بانکی در شهرهای مختلف داشته باشد، ادامه داد: «متاسفانه بانک مرکزی طی سه سال گذشته به‌جای برقراری انضباط پولی در کشور، با در پیش گرفتن سیاست‌های غیرعلمی، زمینه‌ساز رشد نقدینگی و افزایش تورم شد و هم‌اکنون ما جزو آن معدود کشورهایی هستیم که نرخ تورم آن‌ها بالای ۲۰درصد است، به‌ویژه آن‌که ما طی سه دهه گذشته نرخ تورم بالای ۲۰درصد را تجربه کرده‌ایم.»
انتظار فعالان و کارشناسان اقتصادی و صنعتی از دولت چهاردهم به‌خصوص در بخش خودرو چیست؟
از رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت می‌خواهیم فاصله خود را با کارشناسان اقتصادی هرچه بیشتر کاهش دهند و از نظرات آن‌ها در مسیر توسعه کشور بهره‌گیری کنند. دولت لازم است درآمدهای واقعی مردم را افزایش داده و بودجه‌های عمرانی را گسترش دهد. افزایش بودجه عمرانی اشتغال را به دنبال دارد. همچنین باید سعی کنند شرایط در ابعاد داخلی و جهانی تثبیت شده و رابطه مردم با حکومت بهتر شود. دولت لازم است با مردم وارد گفت‌وگو شود و آن‌چه را مردم می‌خواهند، در نظر بگیرد. علاوه بر این‌ها، روابط ایران با کشورهای خارجی نیز باید بهبود یابد. بحث FATF و برجام هم باید حل شود، نباید منافع کشور در جهان به خطر بیفتد، بلکه بر اساس منافع ملی، دولت باید تصمیم قاطع بگیرد. درخصوص صنعت خودرو نیز باید این هشدار را جدی گرفت که شرایط خودروسازان بزرگ کشور بسیار متزلزل است. صنعت خودرو با اعمال سیاست‌های بالادستی و دخالت در قیمت‌گذاری محصولات بر لب پرتگاه قرار گرفته است و در صورت تداوم شرایط یک دهه گذشته، این صنعت از ادامه فعالیت باز خواهد ماند.
آینده شرایط اقتصادی زنجیره تامین در صنعت خودرو کشور به‌ویژه قطعه‌سازان داخلی را با توجه به جدی شدن بحث واردات خودرو اعم‌از نو و کارکرده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه رکود و سرعت اتفاقات تلخ در کشور باعث شد وضعیت اقتصادی کشور نسبت به یک سال اخیر بسیار وخیم‌تر شود. از همان زمان که دولت سیزدهم روی کار آمد، تمامی شاخص‌های قیمتی با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو شد، درحالی‌که دولت سیزدهم برخلاف وعده‌های خود با سرکوب قیمت‌ها سعی بر کنترل بازار داشت، اما نتیجه کار، زیان انباشته سهمگین و بدهی سنگین بنگاه‌های خودروسازی به تامین‌کنندگان قطعات خطوط تولید شد. این شرایط نشان می‌دهد سیاست مشورتی باید جایگزین تصمیمات خلق‌الساعه و آزمون و خطاها شود.
در این‌صورت می‌توانیم امیدوار باشیم، تغییرات محسوسی در کمیت و کیفیت محصولات خودروسازان حادث خواهد شد. اما درخصوص واردات خودروهای مستهلک و مستعمل خارجی نباید انتظار داشت بر صنعت خودرو تاثیرات مثبت داشته باشد، به‌صورت کلی واردات این قبیل خودروها جای بحث بسیاری دارد و تاثیرات آن معطوف به کار و نظر کارشناسان بازار خودرو است که آیا این محصولات مخاطب خود را پیدا خواهند کرد یا خیر.
محصولات خودروسازان جهانی در بازارهای کشور تا چندبرابر قیمت محصولات صفر کیلومتر در حال معامله هستند. به نظر شما آزادسازی واردات خودرو در قالب یک طرح کارشناسی‌شده می‌تواند حباب قیمت ایجادشده در بازار خودرو را کوچک کند؟
بازار خودرو مانند دیگر بازارها به دلایل بیرونی و درونی کشور دچار تورم شده است. البته معمولا تورم‌های مداوم چندساله را که بالای ۴۰ تا ۵۰درصد باشد، ابَرتورم می‌گویند.
در واقع ابرتورم به شکل افزایش شدید قیمت‌ها پیدا می‌شود که سفرهای مردم را کوچک‌تر کرده و زندگی برای آن‌ها را سخت‌تر می‌کند. باتوجه به این‌که در سال‌های اخیر شاهد تورم بالای ۵۰درصد بودیم، فشار اقتصادی سنگینی بر مردم وارد شده است و می‌توان گفت نشانه‌های ظهور ابر تورم در کشور به شکل مشهود وجود دارد.
تاثیرات آن نیز می‌تواند بر قشر با درآمد ثابت مانند کارمندان و کارگران بیشتر باشد. اگر دولت پیشین برای حل معضل کوچک شدن سفره این قشر از جامعه، تن به واردات خودرو کارکرده داده بود، باز هم نمی‌توانستیم شاهد تحول در این حوزه باشیم. چراکه این محصولات مخاطبان خود را از میان دهک‌های بالای جامعه پیدا خواهند کرد و افراد دهک‌های پایین توانایی خرید خودرو چند میلیاردی را نداشته و ندارند.
خودروسازان معتقدند نرخ‌گذاری محصولات آنان بدون در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده محصولات در این بنگاه‌ها صورت پذیرفته است. به نظر شما دولت برای خارج کردن خودروسازان از تولید زیان چه اقداماتی را باید یا می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد؟
متاسفانه دولت سیزدهم خود بانی افزایش تورم و رشد قیمت‌ها در سه سال گذشته بوده است. برای نمونه قیمت برق، گاز و مواد اولیه تولیدات کارخانجات نمونه‌هایی از مواردی هستند که دولت مجوز افزایش قیمت آن‌ها را صادر کرده است.
زمانی که دولت خود مجوز رسمی افزایش قیمت را صادر می‌کند، نه‌تنها تورم مهار نمی‌شود، بلکه سیر صعودی پیدا می‌کند. در ادامه این روند نیز زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، افزایش تولید رخ نمی‌دهد. زمانی که در جامعه شکاف هزینه ایجاد می‌شود، کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند و هیچ امیدی هم به جذب سرمایه‌گذار خارجی نخواهد بود.
همچنین باید توجه داشت سرمایه‌گذاری داخلی هم به صفر رسیده است. در چنین شرایطی افزایش تورم را مشاهده می‌کنیم. در این شرایط، دولت آقای پزشکیان برای مهار تورم، ایجاد شرایط توسعه پایدار در صنایع کشور و رفع ناترازی‌های مختلف که شاهد آن هستیم؛ باید به عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی توجه داشته باشد.
تورم تنها به متغیرهای اقتصادی وابسته نیست، بلکه مسائل سیاسی و اجتماعی، عوامل داخلی و خارجی، جبران کسری بودجه با زمینه‌سازی برای درآمدزایی صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، احیای برجام، پیوستن به FATF، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهبود روابط سیاسی با دنیا نیز متغیرهای مهم در این بین هستند.
اگر ما بخواهیم مساله تورم را حل کنیم، باید تنش‌زدایی را در دستور کار قرار دهیم و روابط حسنه‌ای را با جامعه جهانی برقرار کنیم.
source