به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در شرایطی که اقتصاد جامعه در وضعیت تورمی قرار دارد و نهاده‌های تولید آن هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبه‌رو است، چگونه می‌شود که خودرو نرخ مشخص و ثابتی برای دوران طولانی دارد و دولت‌مردان به ضرورت به روزرسانی قیمت خودرو و تبعات آن پی نبرده باشند.
سال‌هاست خودروسازان بزرگ کشور(ایران‌خودرو و سایپا) تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعلل در تصمیم گیری مسئولان، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند. در واقع نهادی بیرونی (در حال حاضر شورای رقابت) قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تعیین می‌کند و آنها بدون مجوز این نهاد، حق به روزآوری قیمت ها را ندارند.
سیاستی که در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است دخالت هایی که در این سال‌ها با عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده، اما به زیان مشتریان واقعی و بازار خودرو عمل کرده و خودروسازان و سهام‌داران را بیش از گذشته بحران زده و متضرر کرده است.
اما تجربه نشان می‌دهد تعیین قیمت ثابت برای یک دوره مشخص، آن هم برای کالایی پرمتقاضی که قیمت مواد اولیه تولید آن به طور میانگین رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده نه تنها امری ناممکن است بلکه پافشاری بر آن نتیجه ای جز زیان انباشته خودروسازان، سود میلیاردی دلالان و زیان خریداران، نخواهد داشت.
در این میان شورای رقابت نیز خود تحت شرایطی خاص مجوز به روزرسانی قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کند. در واقع شورای رقابت ابتدا آنالیز ارسالی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر به‌روزرسانی هزینه تولید خودروها را می‌پذیرد و بر اساس آن، مجوز اصلاح قیمت را به خودروسازها می‌دهد. این مدل سال‌هاست به اجرا درمی‌آید و آخرین بار آن نیز اواخر فروردین امسال بود که شورای رقابت بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت و اطلاعات صورت های مالی شش ماه اول سال ۱۴۰۱ قیمت محصولات خودروسازان را به روزرسانی کرد و از آن زمان تا به امروز که بیش از ۸ ماه می گذرد شورای رقابت مجوز به روزرسانی قیمت ها براساس صورت های مالی جدید را که از شش ماه دوم سال گذشته تا نیمه اول امسال را (طبق روال مرسوم ذکرشده) صادر نکرده است!
متاسفانه عدم تناسب سازی قیمت محصول نهایی با افزایش بهای نهاده های تولید از تبعات قیمت گذاری دستوری است در حالی که همگی می دانیم که در هر فعالیت تولیدی، افزایش بهای نهاده های تولید، تاثیر مستقیمی در افزایش بهای تمام شده تولید آن کالا دارد. به عنوان مثال برای محصولی مانند خودرو افزایش چندین برابری قیمت نهاده های تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی و … و عرضه از طریق بورس با نرخ جهانی از علل بالا رفتن بهای تمام شده شرکت های خودروسازی مانند ایران خودرو است چرا که ۸۰ درصد بهای تمام شده تولید خودرو مربوط به قطعات و مواد اولیه است که بیش از ۷۰ درصد از آن از طریق بورس کالا و با قیمت روز جهانی خریداری می شود.
البته این نکته مهم را نیز نباید فراموش کرد که بخشی از افزایش بهای تمام شده خودروسازان مربوط به اعمال استانداردهای جدید است و این موضوع از اختیار خودروسازان خارج است در واقع با اولتیماتوم سازمان ملی استاندارد مبنی بر اینکه هر خودرویی که تا شهریور ۱۴۰۳ نتواند استاندارد ۸۵ گانه را رعایت کند از گردونه تولید خارج می شود، خودروسازان را به نوعی ناگزیر به ارتقاء هرچه سریع‌تر محصولات و تطابق با استاندارد های ۸۵ گانه کرده است و حالا با چالشی که خودروسازان از بابت تامین نقدینگی اجرای استانداردها و افزایش امکانات جدید دارند، می تواند بخشی از ضرورت به روزآوری قیمت درب کارخانه ای خودروسازان به خصوص محصولات ایران خودرو باشد.
از نگاه بسیاری از کارشناسان، چنانچه خودروسازان بتوانند خودروهایشان را با هزینه تمام شده بعلاوه سود معقول راهی بازار کنند، از زیان دهی خارج خواهند شد. نکته قابل تامل اینکه در صورت سود دهی خودروسازان، رشد و بهبود به بازار سرمایه باز گشته و با افزایش ارزش سهام خودروسازان، بورس نیز رونق خواهد گرفت.
در واقع باید گفت اجرای فرآیندهای اصلاحی مانند واقعی کردن قیمت‌ها بر اساس صورت های مالی جدید خودروسازان با توجه به شرایط تحریم، نوسانات ارزی و دیگر چالش‌های اقتصادی- سیاسی کشور، می‌تواند تسهیل‌کننده افزایش تولید باشد که به کاهش واسطه‌گری در بازار خودرو کمک خواهد کرد و از سوی دیگر منجر به بهبود وضعیت سهامداری خودروسازان، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به منظور به روزرسانی تولیدات برای رقابت جهانی و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد.
در نهایت انتطار می رود که هر چه زودتر روند قیمت گذاری دستوری خودرو از سوی سیاست گذاران و متولیان صنعت کشور اصلاح شود تا تولید کننده نیز در تعیین قیمت، نقش بسیار پررنگ تری داشته باشد.
source