به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی همواره یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده است و در این میان یکی از صنایعی که طی یک دهه گذشته در لیست واگذاری‌ها قرار داشته، صنعت خودرو است؛ موضوعی که همواره در سال‌های اخیر برای دو خودروساز بزرگ ایران، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، بارها مطرح شده و در برنامه‌های دولت‌های مختلف جایگاه ویژه‌ای داشته و سیاستگذاران در دولت‌های مختلف مرتب صحبت از حل این چالش کرده اند با این حال همچنان خودروسازان بزرگ کشور تحت سیطره دولت و حتی دیگر نهادهای حاکمیتی (به صورت غیرمستقیم) قرار دارند.
به اعتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان، دولت باید سهام خود در خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند یا دخالت و نفوذش در شرکت‌های خودروساز به اندازه سهمش باشد نه بیشتر. اما چرا امکان خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو علیرغم شعارهای همه روزه دولتمردان و کارشناسان صنعت وجود ندارد؟
این که در این سال‌ها از سهم رسمی دولت و نهادهای وابسته به دولت در شرکت‌های خودروسازی کم شده، ولی همچنان دولتی ها در امور ریز و درشت دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا دخالت می‌کنند، علت چیست؟ آیا تجربه‌های ناکام گذشته از جمله هپکو و نیشکر هفت تپه و برخی حاشیه‌ها و سوءاستفاده از خصوصی سازی باعث شده است که با وجود اصلی مهم و پیشرو مانند اصل ۴۴، آن چنان که باید و شاید جریان خصوصی سازی پیش نرود؟
البته در این زمینه برخی کارشناسان علت تعلل سیاستگذار در واگذاری سهام دولتی خودروسازان را همین تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی می‌دانند و به اعتقاد آنها در سال‌های اخیر دولت‌ها، بیم آن را دارند که سرنوشت شرکت‌هایی مانند هفت تپه گریبان ایران خودرو و سایپا را نیز بگیرد.
در واقع این تردید در سیاستگذار یا حتی شاید بخشی از افکار عمومی هست که خودروسازی کشور در صورت خصوصی شدن، شرایط بهتری را در ابعاد مختلف تجربه خواهد کرد یا توان حفظ وضع فعلی را نیز نخواهد داشت؟
با این حال در این سال‌ها نمونه‌های موفقی همچون واگذاری سهام شرکت خودروسازی بهمن به بخش خصوصی را می‌توان نام برد؛ تجربه موفقی که با گذشت حدود ۸ سال از واگذاری گروه بهمن به بخش خصوصی و توسعه کمی و کیفی رخ داده در این مجموعه، می‌تواند از تردید و نگرانی سیاستگذار بابت آینده خصوصی‌سازی صنعت خودروی کشور بکاهد و الگوی خوبی برای رفع نیاز امروز خودروسازان به این نوع خصوصی سازی باشد.
متاسفانه تجربه مدیریت خودروسازان در این سال‌ها نشان داده، دولت‌ها در هیچ مقطعی بنگاه‌دار خوبی نبوده اند و بخش خصوصی بهتر از دولت قادر است علاوه بر حفظ منافع سهامداران، نسبت به اداره مجموعه و تامین خواسته‌های مصرف کنندگان اقدام کند، بنابراین برای تحقق رشد و ارتقای صنعت خودروسازی و کاستن از دخالت و نفوذ دولت‌ها باید خصوصی سازی واقعی در شرکت‌های بزرگ خودروسازی به ثمر بنشیند.
متاسفانه طی سال‌های اخیر ایران‌خودرو و سایپا به دلیل سایه سنگین دولتی‌ها با مشکلات متعددی مواجه شدند که افزایش روزافزون زیان انباشته و همین‌طور بدهی آنها به قطعه‌سازان از جمله موارد مهمی است که می‌توان به آنها اشاره کرد. شرایطی که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که این مدیریت دولتی است که دو شرکت مذکور را با چنین مسائلی روبه‌رو کرده است. در واقع مدیریت دولتی دستاوردی جز افزایش زیان انباشته و بدهی و همچنین کمبود نقدینگی برای ایران‌خودرو و سایپا به همراه نداشته است.
اما شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث تاخیر در واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا شده باشد همین مشکلات مالی است که خریداران را از خرید سهام این شرکت‌ها منصرف می‌کند.
در این میان کارشناسان، نگاه غیراقتصادی به صنعت خودرو، سلطه سیاسیون و به نوعی عدم همراهی وزارت صمت را از موانع جدی خصوصی سازی واقعی خودروسازان در سال‌های اخیر عنوان می‌کنند که با توجه به شدت زیان‌دهی خودروسازان، افزایش نارضایتی عمومی و عقب‌ماندگی از فناوری‌های روز، ضرورت خصوصی سازی و واگذاری هر چه سریع‌تر مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی را جدی‌تر می‌کند و می‌تواند بهبود در کارایی و بهره‌وری و کیفیت و توسعه شرکت‌های خودروسازی را به همراه داشته باشد.
به هر حال در درست بودن و اهمیت واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی هیچ شکی وجود ندارد اما به شرط اصلاح زیرساخت‌های این صنعت. واگذاری تصدی‌گری این صنعت به بخش خصوصی، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، باعث افزایش درآمدهای دولت و نهایتا رضایت کارکنان و سهامداران و مخاطب اصلی این صنعت خواهد بود که بدون ایجاد تغییرات بنیادین در نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های این شرکت‌ها غیرممکن به نظر می رسد.
source