وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرحی برای افزایش واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰درصدی و با هدف جبران کسری بودجه سال جاری به هیات دولت پیشنهاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه امسال به ۸۵همت برسد. وزارت اقتصاد در طرح خود تاکید کرده که علاوه بر اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو، تعرفه ورود خارجی‌ها نیز به ۱۰۰درصد برسد تا از این طریق منابع بودجه از مسیر خودرو افزایش یابد و بخشی از کسری بودجه نیز جبران شود.
وزارت امور اقتصاد و دارایی، طرحی برای افزایش واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰درصدی به هیات دولت پیشنهاد داده است. این طرح با هدف جبران کسری بودجه سال جاری به هیات دولت ارسال شده است. وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده علاوه بر اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو، تعرفه ورود خارجی‌ها نیز به ۱۰۰درصد برسد تا از این طریق درآمدزایی دولت افزایش پیدا کرده و بخشی از کسری بودجه جبران شود. طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی درحالی مطرح می‌شود که دولت بعد از رفع ممنوعیت واردات خودرو، کارنامه موفقی در وصول درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو نداشته است. آن‌طور که مهدی کیایی، سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات، اعلام کرده، در سال ۱۴۰۲، از ۴۳همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، تنها حدود سه همت معادل ۷درصد آن وصول شده است.
در سال گذشته کشور با کسری بودجه ۵۵۰هزار میلیارد تومانی مواجه بود ولی برنامه‌ای برای استفاده از درآمد حاصل از واردات خودرو برای جبران بخشی از کسری بودجه نداشت.
اما در سال جاری برآوردها از میزان کسری بودجه افزایش پیدا کرد و حتی برآورد کسری ۸۵۰همتی نیز وجود دارد. گویا همین افزایش در کسری بودجه است که سیاستگذار را به فکر استفاده از درآمد خودرو برای جبران بخشی از آن، انداخته است. البته دولت برای جبران کسری بودجه، راه‌‌حل‌های مختلفی را می‌تواند پیش ببرد. انتشار اوراق قرضه یکی از این مسیرهاست؛ علاوه بر این احتمال دارد دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی پیش برود که راه مطلوبی نیست و تورم‌زاست. کاهش هزینه‌ها مسیر دیگری در این زمینه است. با این وجود گویا قوه مجریه روی افزایش درآمدهای خود هم حساب کرده و می‌خواهد بخشی از این درآمد را از طریق واردات خودرو تامین کند.
اما گویا دولت به تعرفه‌های فعلی واردات خودرو راضی نیست، چراکه نمی‌تواند میزان قابل‌توجهی از کسری بودجه را از این طریق تامین کند. طبق محاسباتی که پیش از این «دنیای اقتصاد» انجام داده بود، با روند فعلی احتمالا درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو به حدود ۱۱همت در سال جاری می‌رسد. با‌این‌حال هدف وزارت اقتصاد این است که اگر دولت پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی‌بر رشد واردات خودرو و همچنین افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰درصد را بپذیرد و مجریان نیز بتوانند ورود خارجی‌ها را تسریع کنند تا به هدف سالانه برسد، حدود ۶۰همت از کسری بودجه سال جاری از طریق حقوق ورودی خودرو را جبران کند.
گرچه جبران ۶۰همت از کسری بودجه هدف وزارت اقتصاد است، اما تحقق آن با تشکیک زیادی همراه است. اولا اینکه در زمان محدود باقی‌مانده از سال بعید به نظر می‌رسد که تمامی اهداف این طرح که هنوز حتی به هیات دولت نرسیده محقق شود. علاوه بر این، نشانه‌ها حاکی از آن است که در نیمه دوم سال شاهد ریسک‌های سیاسی زیادی خواهیم بود و بعید است دولت در چنین شرایطی حاضر به رشد ارز تخصیصی به حوزه خودرو شود. علاوه بر این، بانک مرکزی به احتمال زیاد با اختصاص یک‌میلیارد دلار با واردات خودرو موافقت نخواهد کرد، کمااینکه از ابتدا در آیین‌نامه واردات خودرو الزام اختصاص همین میزان ارز به واردات مطرح شده بود اما در عمل محقق نشد.
مهم‌تر از همه اینکه واردات یک‌میلیارد دلار خودرو با تعرفه ۱۰۰درصد با احتساب دلار ۶۰هزار تومانی است که می‌تواند منجر به درآمد ۶۰همتی برای دولت شود اما تعرفه واردات برحسب دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی صورت می‌گیرد. بنابراین نهایتا دولت با این تصمیم احتمالی نیز اگر بتواند به درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه نزدیک شود، برای رسیدن به درآمد ۶۰همتی یا باید ارز تخصیصی را دوبرابر کند که بعید به نظر می‌رسد یا تعرفه را به ۲۰۰درصد برساند که نشانه‌ای از کشش بازار در این مورد دیده نمی‌شود.
اما اگر از زاویه‌دید مصرف‌کننده به این تصمیم نگاه کنیم موضوع بسیار پیچیده می‌شود. با میزان کنونی تعرفه نیز قیمت خودروهای وارداتی بالای یک‌میلیارد تومان است و تفاوت فاحشی با قیمت‌های جهانی دارد. اگر تعرفه خودرو به ۱۰۰درصد برسد قیمت خودرو نیز رشد زیادی پیدا می‌کند. این موضوع در بازاری که به علت کاهش قدرت خرید به وضعیت رکودی رسیده، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. اگر ارزش پول ملی را به عنوان آیینه‌ای از قدرت خرید در نظر بگیریم، باید نرخ ارز در بازار آزاد نیز در این تصمیم مدنظر قرار گرفته شود. پیش از این دوبار تجربه تعرفه ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو وجود داشته است: یک بار در سال ۸۱ که قیمت دلار در بازار آزاد ۷۹۵تومان بود و یک بار در سال ۸۴ که این رقم به ۸۰۵تومان رسیده بود. اما حالا با نرخ دلار ۶۰هزار تومانی بعید به نظر می‌رسد که بازار گنجایش چنین تعرفه‌ای را داشته باشد.
نگاه بودجه به حقوق ورودی خودرو
پیش از سال ۹۷ همیشه در قانون بودجه، درآمدی از محل حقوق ورودی خودرو برای دولت در نظر گرفته می‌شد که در برخی سال‌ها محقق می‌شد و در برخی سال‌ها هم دولت نمی‌توانست میزان پیش‌بینی‌شده را وصول کند. اما در سال گذشته درآمد دولتی خودرو حتی به رقم پیش‌بینی‌شده نزدیک نشد و در سال جاری بسیار بعید است که بتواند درآمدی را که در قانون بودجه در نظر گرفته شده محقق کند. قانون بودجه سال جاری درآمد حدودا ۳۴هزار میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته است. گرچه واردات خودرو در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۲ سرعت قابل‌توجهی گرفته اما باز هم نمی‌تواند میزان پیش‌بینی‌شده درآمد از حقوق ورودی را محقق کند. در نیمه نخست امسال حدود ۲۴هزار خودرو وارد کشور شده است.
اگر فرض کنیم در ۶ ماه دوم سال نیز همین میزان خودرو وارد کشور شود، مجموع واردات امسال می‌تواند به ۴۸هزار دستگاه خودرو برسد. حال اگر دولت از ۱۱هزار خودروی وارداتی سال گذشته سه‌هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده باشد، این رقم برای سال جاری می‌تواند به ۱۱هزار میلیارد تومان برسد. در سال ۱۴۰۲هم از ۴۳همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، تنها حدود سه‌همت معادل ۷ درصد آن وصول شده است. در سال‌های گذشته و پیش از ممنوعیت واردات خودرو نیز تحقق درآمد دولت از واردات خودرو افت‌و‌خیزهای جدی داشت. دولت در سال ۹۲ باید درآمد ۲.۲همتی را کسب می‌کرد اما تنها توانست ۶۹درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان هزار و ۴۸۴میلیارد تومان بوده است.
چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد در سال ۹۳ درآمد مالیاتی دولت از واردات خودرو در بودجه هزار و ۱۶۴میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در این سال اما به‌واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست ۲هزار و ۶۱۳میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه داشته باشد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد دولت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با افت مواجه شده بود؛ در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی هزار و ۳۶۸میلیارد تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو هزار و ۶۵۶میلیارد تومان بود. درآمد مالیاتی محقق‌شده دولت در این سال ۱.۲برابر رقم مصوب در بودجه بوده است.
اما حتی در سال‌هایی که درآمد دولت از واردات خودرو بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده محقق شده بود، هرگز شاهد این نگاه به واردات خودرو نبودیم که دولت بخواهد از طریق آن کسری بودجه کشور را ناگهان در میانه سال تحت‌تاثیر قرار دهد.
تغییرات تعرفه‌ای در سال‌های گذشته
مرور تعرفه واردات خودرو در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها، یعنی از سال ۷۹تا ۸۴، تعرفه خودرو بالاتر از ۱۰۰درصد نیز بوده، اما در شرایطی که واردات خودرو به کشور ممنوع بوده است. به‌دلیل کمبود منابع ارزی و بحران بدهی خارجی از یک سو و رشد قابل توجه صنعت خودرو از سوی دیگر، بین سال‌های ۷۳ تا ۸۳ واردات خودرو به کشور متوقف شد. در همین بازه زمانی بود که شاهد تعرفه‌های بالاتر از ۱۰۰درصد بوده‌ایم. سال ۷۹ این رقم ۱۱۵درصد بود که همین میزان در سال ۸۰ نیز در نظر گرفته شد. در سال ۸۱ اما تعرفه روی ۱۰۰درصد قرار گرفت. سال ۸۲ حقوق ورودی بین ۱۶۰ تا ۱۷۰درصد بود اما در تمام این سال‌ها تعرفه‌ها تنها اسمی بودند و هیچ خودروی سواری شخصی وارد کشور نمی‌شد. اما در سال ۸۳ واردات خودرو با تعرفه سنگین ۱۴۵ تا ۱۶۵درصد آغاز شد و مقرر شد که سالانه تعرفه واردات خودرو ۲۰درصد کاهش یابد تا بازار داخلی برای ورود به سازمان تجارت جهانی آماده شود؛ اما کاهش ۲۰درصدی تعرفه تنها در سال ۸۴ اعمال شد و پس از آن در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تعرفه واردات تنها ۱۰درصد کاهش یافت به طوری که در اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی تعرفه به ۹۰درصد رسید.
سال ۹۲ اما نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده و به سه‌هزار تومان رسید. این موضوع موجب شد دولت برای تنظیم بازار خودرو تعرفه‌های واردات را به ۴۰ تا ۷۵درصد برساند. از سال ۹۳ تا ۹۷ هم که پس از آن دوباره واردات خودرو ممنوع شد تعرفه واردات بین ۴ تا ۷۵درصد بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود اگر نرخ ارز در بازار آزاد رشد پیدا می‌کرد، دولت به‌ناچار تعرفه‌های واردات را کاهش می‌داد. اما حالا به نظر می‌رسد که طرح وزارت اقتصاد با چشم‌پوشی کامل از مصرف‌کننده و وضعیت بازار با دلار ۶۰هزار تومانی پیشنهاد تعرفه وارداتی ۱۰۰درصدی را می‌دهد که البته اجرایی شدن آن با شبهه‌های زیادی همراه است.
source