دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ عملکرد دولت در تامین درآمدی که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده، پرداخته است. این امار و ارقام نشان می‌دهد قوه مجریه در وصول درآمدهای خودرویی چندان موفق نبوده است. از بین سه مورد درآمدهای دولتی از خودرو که شامل درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو، مالیات بر خودروهای لوکس و درآمد حاصل از تعویض پلاک است، فقط مورد آخر نسبتا موفق عمل کرده و در باقی موارد حتی به میزان پیش‌بینی‌شده نزدیک هم نشده است.
در این بین طبق روال سال‌هایی که واردات متوقف نبود، دولت در پیش‌بینی وصول درآمدی در حوزه حقوق ورودی برای سال ۱۴۰۲ باز هم رویا‌پردازی کرده است. آن‌طور که مهدی کیایی، سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات، اعلام کرده، در سال ۱۴۰۲، از ۴۳همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، تنها حدود سه همت معادل ۷.۰۶درصد آن وصول شده است.
درآمد دولت از واردات خودرو درحالی در سال گذشته تنها ۷درصد وصول شده که امسال نیز سیاستگذار سنگ بزرگی در این مورد برداشته است که به نظر نمی‌رسد بتواند حتی نیمی از آن را وصول کند. قانون بودجه سال جاری نیز درآمد حدودا ۳۴هزار میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته است. گرچه واردات خودرو در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۲ سرعت قابل‌توجهی گرفته اما باز هم نمی‌تواند میزان پیش‌بینی‌شده درآمد از حقوق ورودی را محقق کند. در نیمه نخست امسال حدود ۲۴هزار خودرو وارد کشور شده است. اگر فرض کنیم در ۶ ماه دوم سال نیز همین میزان خودرو وارد کشور شود، مجموع واردات امسال می‌تواند به ۴۸هزار دستگاه خودرو برسد. حال اگر دولت از ۱۱هزار خودروی وارداتی سال گذشته سه‌هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده باشد، این رقم برای سال جاری می‌تواند تا ۱۱هزار میلیارد تومان برسد که این میزان تنها ۳۰درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده از حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۳ است.
علاوه بر این، گزارشی که چندی پیش دیوان محاسبات کشور از مالیات بر خودروهای لوکس منتشر کرد، نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰درصد از دارندگان این خودروها از پرداخت مالیات لوکس‌ها خودداری کرده‌اند. بر این اساس از دوهزار و ۸۵۰میلیارد تومانی که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای وصول مالیات لوکس‌ها در نظر گرفته بود، تنها ۲۱۸میلیارد تومان از طرف دارندگان این خودروها پرداخت شده است که این میزان تنها ۱۰درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده از محل مالیات لوکس‌ها در سال گذشته بوده است.
اما تنها بخش خودرویی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده که دولت در آن نسبتا موفق عمل کرده، مربوط به درآمد حاصل از تعویض پلاک است. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، ۷۳درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه از محل واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتور‌سیکلت محقق و به خزانه واریز شده است. البته این نهاد آمار دقیقی از میزان درآمد کسب‌شده از تعویض پلاک ارائه نداده است.
به نظر می‌رسد دولت در تحقق درآمدهای خودرویی خود چندان موفق عمل نکرده است. یکی از علل این موضوع می‌تواند برخی از اهمال‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها باشد. برای مثال در مورد خودروهای لوکس عملا سازوکار دقیقی وجود ندارد و نوسانات بازار می‌تواند یک خودرو را در مرز لوکس و غیرلوکس جابه‌جا کند. همچنین نهادهای مختلف در مورد وصول مالیات لوکس‌ها اهمال‌کاری‌های جدی داشته‌اند، تا جایی که به‌تازگی رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به ترک فعل برخی نهادها در مورد اجرای این قانون گفته است: «بر اساس ترک فعل در سال ۱۴۰۲ منابع پیش‌بینی‌شده از محل این بند قانونی به طور چشمگیری کاهش یافته است.»
در مورد حقوق ورودی خودرو اما عوامل دیگری موجب عقب‌ماندگی شدید از هدف درآمدی شده‌اند. در این بین مهم‌ترین علت این موضوع را می‌توان واردات قطره‌چکانی خودرو دانست. سرعت پایین واردات خودرو از ابتدای لغو ممنوعیت واردات مساله‌ای کاملا چشمگیر بوده است. قانون‌گذار اما در بودجه سال جاری فرض را بر این گذاشت که واردات خودرو با سرعت کافی انجام خواهد شد و بر همین مبنا برای دولت درآمد پیش‌بینی کرد. این در شرایطی است که علت اصلی واردات لاک‌پشتی خودرو، محدودیت‌های ارزی بود که از ابتدای امسال و در زمان تنظیم لایحه بودجه نیز نشانه‌های جدی در مورد رفع محدودیت‌های ارزی دیده نمی‌شد. حال این پرسش مطرح است که چرا دولت و مجلس به‌رغم آگاهی از محدودیت‌های وارداتی، چنین درآمدی را از محل واردات خودرو در نظر گرفته‌اند.
دلیل دومی که برای عدم تحقق درآمد دولت از حقوق ورودی می‌توان در نظر گرفت، تغییر سیاست وزارت صمت به سمت خودروهای برقی در دولت سیزدهم است. از سال گذشته که عباس علی‌آبادی سکان‌دار وزارت صمت شد، یک تغییر مهم در سیاست‌های واردات خودرو رخ داد و سیاستگذار تاکید کرد باید تمرکز واردات روی ورود برقی‌ها باشد. این موضوع یک دوره وقفه در واردات خودرو به وجود آورد که بر درآمد حاصله از آن نیز تاثیرگذار بود.
به طور کلی می‌توان گفت این دست از بلندپروازی‌ها در تنظیم لایحه بودجه می‌تواند در ادامه برای اقتصاد کشور بسیار خطرآفرین باشد، چراکه شرایط واقعی موجود اجازه نمی‌دهد درآمدهای پیش‌بینی‌شده وصول شود و نتیجه این امر کسری بودجه دولت خواهد بود که فشار زیادی به اقتصاد وارد می‌کند.
source