به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، لایحه خودروهای کارکرده خرداد سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن بانک مرکزی بود اما با وجود مخالفت‌های بسیار و پس از ماه ها انتظار و وعده و وعید در روزهای پایانی دولت سیزدهم آیین نامه آن ابلاغ و اجرایی آن به نوعی به گردن دولت چهاردهم افتاد.
براساس این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودرو کارکرده با عمر کمتر از پنج سال از سایر کشورها وارد ایران کند. اما در آغازین روزهای تشکیل کابینه دولت چهاردهم، محمد اتابک وزیر صمت در جدیدترین اظهار نظر خودرویی خود اعلام کرده که آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به دلیل طرح برخی مباحث از سوی سازمان ملی استاندارد، گمرک و بانک مرکزی با اشکالاتی روبروست و باید اصلاح شود.
آنطور که وزیر صمت می‌گوید مشکلاتی در بخشنامه واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودروهای دست‌دوم هم‌نظر هستند.
البته اظهار نظر در خصوص واردات خودروهای کارکرده تنها به وزیر جدید صمت ختم نشده و به تازگی نیز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، هم اظهارنظری در این رابطه داشته که به نظر می‌رسد با این اظهارنظر دولت جدید هم مانند دولت سابق، تمایلی برای اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده ندارد.
سخنگوی دولت ضمن این که اصل را بر حمایت از تولیدات داخلی دانسته اما با این حال استفاده از خودروی خارجی را حق مردم عنوان کرده است و در عین حال تاکید کرده که بحث در مورد خودروهای کارکرده زیاد است و این که با شأن مردم همخوانی دارد یا نه؟ مطالبه ای است که باید مد نظر قرار بگیرد اما دولت در حال برطرف کردن موانع قانون واردات خودروهای کارکرده است.
به هر حال واردات خودروهای دست دوم بعد از ورود محصولات صفر کیلومتر خارجی و براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه قرار گرفت؛ طرحی که نمایندگان مجلس در زمان تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو به دنبال این بودند تا از مسیر واردات خودروهای صفر کیلومتر و همچنین دست دوم زمینه را برای ایجاد رقابت و همچنین مدیریت بازار خودرو فراهم کنند.
با این حال هنوز این قانون وارد فاز اجرا نشده و هیچ خودروی سواری دست‌دومی، در پروسه ثبت‌سفارش و واردات قرار نگرفته است.
البته چند روزی است که مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر عدم اجرای کامل قانون ساماندهی بازار خودرو، به‌ویژه در بخش واردات کارکرده‌ها شده است.
به اعتقاد کارشناسان با توجه به طرح اشکال وزیر صمت جدید به آیین نامه کارکرده ها و از سویی ایرادات بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک به آیین نامه واردات دست دوم ها، به نظر می رسد دغدغه مشخص در این مصوبه به بحث تامین ارز برای واردات خودروهای کارکرده خارجی، بحث تعیین استانداردها برای ورود محصولات دست دوم خارجی به بازار خودرو و مطابقت خودروهای کارکرده خارجی با استانداردهای ۸۵ گانه ابلاغی سازمان ملی استاندارد برای خودروهای داخلی و وارداتی و همچنین تعرفه واردات دست دوم ها مربوط می شود.
اولین واکنش ها به اجرا نشدن این قانون از سوی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود که از پیگیری این کمیسیون بابت اجرایی نشدن کامل قانون ساماندهی خبر داد و پس از آن هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به اثربخشی قانون ساماندهی خودرو و این که کارکرد آن تا به امروز به خصوص در بخش الزام واردات خودروهای نو و کارکرده کمتر از ۴۰ درصد بوده است را مطرح کرد.
در هفته گذشته نیز عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی موانع واردات خودروهای کارکرده در این کمیسیون خبر داد و با بیان این که منشأ ارز واردات خودروهای دست‌دوم مشخص نیست، اعلام کرد که دست اند کاران و واردکنندگان خودرو یکشنبه این هفته به کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌آیند تا با همکاری آنها موانع بر سر اجرای این طرح برداشته شود.
حسنعلی محمدی با بیان اینکه واردات خودروی دست‌دوم با معضلاتی روبه‌روست، تاکید کرده خودروهای دست‌دوم وارداتی نباید تصادفی باشند، ضمن اینکه ارائه خدمات پس از فروش برای این خودروها نیز الزامی است.
همچنین سید جواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، نیز در زمینه مخالفت دولت چهاردهم با واردات خودرو کارکرده به خبرنگار پرشین خودرو گفت: دولت چهاردهم می‌تواند در این مورد آیین‌نامه ای جدید تدوین کند و یا لایحه‌ای جدید با اعمال تغییرات به مجلس ارسال کند.
به گفته وی، یکی از ابهامات مطرح برای ثبت سفارش خودروهای کارکرده، در کنار منشا و تامین ارز آن ها، مساله تضمین خدمات پس از فروش است.
همان طور از اظهار نظر وزیر صنعت و عضو کمیسیون صنایع مجلس بر می آید گره اصلی کار در واردات خودرو های کارکرده در کنار چالش خدمات این خودروها به موضوع تامین ارز نیز باز می گردد و به نظر می‌رسد به همین دلیل دولت چهاردهم تمرکز اصلی را بر واردات خودروهای کارکرده گذاشته است.
از این رو باید منتظر ماند و دید اصلاحات مدنظر وزیر صمت درباره آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم خارجی چیست و این اصلاحات می توانند دغدغه ها و نگرانی های بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک را مرتفع و مسیر ورود محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز به بازار را هموار کند یا خیر؟ همچنین وکلای ملت و کمیسیون صنایع مجلس با همکاری فعالان و واردکنندگان چگونه موانع موجود اجرای این طرح را برطرف خواهند کرد.
source