تجربه نشان داده است، افزایش نرخ خودرو کافی نیست و در میان‌مدت و بلندمدت دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند. خودروسازان در حالی با افزایش نرخ متوسط ۳۰درصدی در محصولات خود مواجه شده‌اند که بهای تمام‌شده این شرکت‌ها نیز افزایش یافته است. در واقع همراستای رشد نرخ ارز نیمایی شاهد رشد قیمت تامین مواد اولیه موردنیاز شرکت‌های خودروساز نیز هستیم.
برای مثال، شرکت ایران‌خودرو در ۶ماه نخست امسال حدود ۹۲هزارمیلیارد تومان صرف تهیه مواد اولیه کرده، در حالی‌که این رشد در نیمه‌دوم سال با رشد نرخ دلار نیمایی و رشد قیمت مواد اولیه موردنیاز شرکت بالاتر خواهد رفت. به عبارتی بخشی از افزایش نرخ اخیر، صرف رشد هزینه مواد اولیه می‌شود.
همچنین ایران‌خودرو و سایپا در مجموع سالانه بالای ۲۰هزار میلیارد تومان هزینه مالی دارند که با رشد نرخ بهره این هزینه‌ها بیشتر هم شده است. هزینه‌های اداری و عمومی شرکت‌های خودروساز و هزینه‌های مالی هم با نرخ‌های بهره ۳۰درصدی بسیار گزاف رقم می‌خورد. ازسوی‌دیگر همچنان فاصله زیادی بین نرخ‌های جدید شرکت‌های خودروساز و بازار آزاد وجود دارد و سود اصلی به جیب دلال‌ها سرازیر می‌شود که این رقم ۲۵۰هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
حال آن که خودروسازان بخش زیادی از این افزایش نرخ را باید صرف رشد بهای تمام‌شده و رشد هزینه‌های مالی و بهره بالا کنند. البته روند روبه‌رشد نرخ دلار آزاد به سطوح نزدیک ۷۰هزار تومان، در کنار رشد قیمت دلار نیمایی باعث رشد سایر هزینه‌ها در این شرکت به‌خصوص واردات برخی نیازهای اساسی آن شرکت می‌شود.
پس درنهایت می‌توان انتظار داشت این افزایش قیمت صرفا بتواند شرکت‌های خودرویی را از زیان ناخالص رها کرده و رشد هزینه‌ها ادامه زیان خالص را به همراه داشته باشد.
برآوردها نشان می‌دهند افزایش ۳۰درصدی نرخ خودرو کمتر از ۱۰هزار میلیارد تومان در هر یک از شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو اثر می‌گذارد که متناسب با زیان ۱۸۰هزار میلیارد تومانی این دو شرکت نیست، زیانی که هر روز به دستکم ۱۰۰میلیارد تومان به آن افزوده می‌شود.
این روزها این پرسش مطرح می‌شود چه راهکاری برای فاصله گرفتن خودروسازان از زیان بهتر است، ورود به بورس یا آزاد شدن قیمت کارخانه؟ عرضه خودرو در بورس کالا تجربه بسیار موفقی بود که هم سبب قطع شدن دست دلال‌ها از بازار خودرو شد و هم ارتباط مستقیم خودروساز با مصرف‌کننده واقعی را ایجاد کرد.
source