آیا تعرفه ۶۰ درصدی و تخصیص ارز ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی برای واردات خودرو، می‌تواند معادلات خودرویی در سال آینده را تغییر دهد؟ این سوال در شرایطی مطرح است که همچون دو سال پیش، باز هم سیاستگذار خودرو در راس هرم تصمیمات خودرویی قرار گرفته است.
در دولت سیزدهم که ورود خودروهای خارجی بعد از توقف ۵ ساله بار دیگر از سر گرفته شد، وزارت صمت با گزینش واردکنندگان، گزینش خودروهای وارداتی، صدور مقررات و دستورالعمل وارداتی و در نهایت تخصیص ارز به واردات خودرو، دولتی شدن ورود خارجی ها را کلید زد. نتیجه دولتی شدن واردات نیز، ایجاد رانت و انحصار برای تعدادی از خودروسازان در مسیر واردات بود.
با ورود برخی از نهادهای نظارتی مشخص شد که اگر چه شرکت هایی متعددی برای ورود خودرو به کشور گزینش شدند و مجوز واردات دارند، اما در نهایت ارزی که بانک مرکزی در اختیار وزارت صمت قرار داده، جمعا به سه شرکت خودروساز اختصاص یافته و مابقی واردکنندگان تنها مجوزی در اختیار داشته‌اند که تخصیص ارز آن بلاتکلیف بوده است.
تداوم دولتی‌شدن واردات خودرو که در یکسال گذشته تنها ماشینی برای تولید رانت برای برخی از شرکت‌های بزرگ خودروساز بوده، در سال آینده نیز قرار است همچنان به حرکت خود ادامه دهد.
هر چند بنا به گفته مجلسی‌‌ها در بودجه سال آینده به منظور تنظیم بازار و سهولت ورود خارجی ها، تعرفه ۶۰ درصدی و ارز سه میلیاردو ۳۰۰ میلیون یورویی برای واردات در نظر گرفته شده، با این حال با تداوم رویه فعلی، چشم اندازی برای رضایت حداکثری در این زمینه وجود ندارد.
از همین حالا نیز مشخص است که تنظیم بازار وارداتی‌ها به خودروسازان کشور سپرده خواهد شد و سیاستگذار نیز در تخصیص ارزی که در اختیار دارد چندان دست و دلبازی برای ورود خارجی‌ها نخواهد کرد.
بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود که سال آینده این شرکت‌های بزرگ خودروسازی هستند که برای واردات خودرو با یکدیگر رقابت خواهند کرد؛ آن هم خودروهای عمدتا چینی.
اینکه می‌گوییم خودروهای عمدتا چینی، به این دلیل است که به گفته مهدی ضیغمی، مدیرطرح واردات خودرو، راهبرد دولت بر این اساس است که در آینده بسیار نزدیک، صرفا شرکت‌هایی بتوانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که از منابعی، خودروهایی وارد کنند که قیمت ارزی آن نسبت به سایر تامین‌کننده‌ها، کمتر باشد.
وی تاکید کرده که تنها به شرکت‌هایی که بتوانند با قیمت پایین‌تر خودرو وارد کنند، ارز داده می‌شود تا زمینه رقابت فراهم شود به تنظیم بازار کشور نیز کمک قابل‌توجهی خواهد شد که این موضوع به‌زودی اجرایی می‌شود.
بدین ترتیب مشخص است که رقابت در «آینده نزدیک»، بین واردکنندگانی خواهد بود که بیشتر از رانت دولتی در این زمینه استفاده می کنند؛ سفره رانتی که مجلس و دولت، از سال گذشته برای خودروسازان بزرگ کشور پهن کردند.
بدین ترتیب در صورت تداوم این سیاست‌ها، انتظار می‌رود که تغییر مثبتی در معادلات بازار خودرو در سال آینده رخ ندهد و همچنان شاهد حضور محدود و غیررقابتی خودروهای خارجی، عمدتاً چینی، در بازار باشیم. این موضوع می‌تواند به ضرر مصرف‌کنندگان و به نفع تعداد محدودی از خودروسازان تمام شود.
source