بیست و یکم فروردین ماه سال جاری میلادی، سید محمد اتابک به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم انتخاب شد. ازاین‌رو، تصمیم گرفتیم در این گزارش نگاهی به عملکرد او در سال ۱۴۰۳ بیندازیم و نقاط قوت و ضعفش را در این حوزه بررسی کنیم.
پس از سقوط هلیکوپتر رئیس‌جمهور سابق و روی کار آمدن دولت جدید، سید محمد اتابک به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد. گرچه او در حوزه سیمان کارنامه درخشانی دارد و فعالیت‌های گسترده‌ای در این حوزه انجام داده است اما با نگاهی به فعالیت‌هایش درمی‌یابیم که در حوزه خودرو، تجربه و تخصص کافی را ندارد. این در حالی است که صنعت خودرو در شرایط خاصی به سر می‌برد و نیازمند وزیری با تجربه و پشتکار بالا و سیاست‌های درست است.
یکی از بزرگترین ایرادات و نقاط ضعف سید محمد اتابک در دوره وزارتش، بی‌توجهی به صنعت خودرو است. با اینکه صنعت خودرو به‌عنوان ویترین وزارت صمت شناخته می‌شود، اما در این مدت، شاهد بی‌مهری به این صنعت بودیم. حتی او در نمایشگاه‌های مهم مربوط به صنعت خودرو نیز حاضر نشد و اظهارنظر مهمی دراین‌باره نکرد.
این در حالی است که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم، توجه خاص و ویژه‌ای به حوزه خودرو داشت و اتفاقات مثبتی در این حوزه در زمان او رخ داد. اما عدم‌توجه سید محمد اتابک به حوزه خودرو نشان از بی‌برنامگی و عدم اجرای سیاست‌های درست دارد که ادامه این روند می‌تواند به صنعت و بازار خودرو کشور آسیب‌های زیادی وارد کند.
یکی از سیاست‌های نادرستی که در دوران ریاست اتابک رخ داده است، افزایش تعرفه خودروهای وارداتی است که نه‌تنها بازار خودرو کشور را ملتهب می‌کند، بلکه به روند واردات خودرو نیز آسیب می‌زند. نکته قابل‌توجه این است که تعرفه ۱۰۰درصدی در ابتدا قرار بود بر روی کلیه خودروهای وارداتی اجرایی شود و ارز تخصیصی مربوط به خودروهای وارداتی نیز کاهش یابد. این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و درنهایت، تعرفه ۱۰۰درصدی تنها برای خودروهای بنزینی اعمال شد و ارز تخصیصی خودروهای وارداتی به روال گذشته بازگشت.
بااین‌حال، اعمال تعرفه‌های سنگین بر خودروهای وارداتی بنزینی می‌تواند ضربه سنگینی به فرآیند واردات خودروهای خارجی بزند؛ زیرا قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی بنزینی نیز افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و به طبع آن، شرکت‌های واردکننده نیز متحمل ضررهای زیادی خواهند شد.
در کارنامه سید محمد اتابک در سال ۱۴۰۳، یک نکته مثبت و قابل‌توجه وجود دارد و آن هم واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی است که در دوران ریاست وی به وقوع پیوست. گرچه این اتفاق در ابتدا با مخالفت سازمان گسترش به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت همراه بود، اما درنهایت، مدیریت دولتی از موضع تصمیم‌گیری ایران‌خودرو کنار رفت و مدیریت این شرکت به بخش خصوصی سپرده شد.
با توجه به تمام موارد گفته‌شده، سید محمد اتابک برای بهبود شرایط و اوضاع صنعت خودرو کشور باید توجه بیشتری به این حوزه داشته باشد و تلاش‌ها و فعالیت‌های بیشتری را در این زمینه انجام دهد.