چینی ها حالا سخت افزار خودروهای قدیمی را بروزآوری می کنند

جهان خودرو شاهد تحولات سریع و ایده‌های نوآورانه است. یکی از جدیدترین ایده‌ها در چین، امکان ارتقای سخت‌افزاری و به‌روزآوری خودروهای قدیمی‌تر است. این ایده به مالکان اجازه می‌دهد تا پس از گذشت چند سال از خرید خودرو، تجهیزات پیشرفته‌تری را به خودروی خود اضافه کنند.

شرکت هوآوی اخیراً اعلام کرده است که نسخه‌های قدیمی‌تر از شاسی‌بلند آیتو M9 می‌توانند با دریافت ارتقای سخت‌افزاری کارخانه‌ای، به عملکرد و امکاناتی مشابه با مدل 2025 دست یابند. این ارتقا شامل نصب سنسور لایدار، رادار موج میلیمتری و ترمینال‌های ارتباط ماهواره‌ای می‌شود.

خودروساز نوپای اکسپنگ (شیائوپنگ) نیز روشی متفاوت را در پیش گرفته و از طریق یک کمپین جمع‌سپاری، ارتقای تراشه خودروهای قدیمی‌تر خود را اجرا کرده است. در این برنامه، تراشه کوالکام 820 A با تراشه پیشرفته‌تر 8295 جایگزین شده و حافظه رم نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. این تغییر، نه‌تنها توان پردازشی خودرو را ارتقا می‌دهد، بلکه عملکرد سامانه‌های کمکی راننده و سرگرمی را نیز بهبود می‌بخشد.

با این حال، هنوز چارچوب‌های قانونی مشخصی برای چنین ارتقاهایی وجود ندارد. وکلا و کارشناسان حقوقی در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستند. پرسش‌های مهمی در این زمینه وجود دارد، از جمله اینکه آیا افزودن سخت‌افزار به خودرو نیاز به ثبت تغییر در مدارک خودرو دارد یا خیر؟ و در صورت وقوع حادثه‌ای با خودروی ارتقایافته، مسئولیت برعهده چه کسی است؟

از منظر اقتصادی، بسیاری از مالکان با تردید به این موضوع نگاه می‌کنند. هزینه ارتقا می‌تواند قابل توجه باشد؛ برای مثال، اختلاف قیمت میان نسخه استاندارد و نسخه ارتقایافته می‌تواند به حدود 20 هزار یوان (2800 دلار) برسد.

ارتقای سخت‌افزاری خودروها همچنین چالش‌های فنی خاص خود را دارد. این کار نیاز به توسعه، تست و تطبیق گسترده با سایر ماژول‌های خودرو دارد.

در آینده، اگر صنعت خودرو بخواهد ظرفیت کامل ارتقای سخت‌افزاری از راه دور را شکوفا کند، نیاز به شفافیت قانونی، پروتکل‌های مشخص مسئولیت، قیمت‌گذاری شفاف و طرح‌های آماده برای ارتقا در آینده خواهد داشت. کارشناسان معتقدند که خودروسازان باید سیستم‌های اطلاع‌رسانی شفافی برای بروزآوری‌ها ایجاد کنند تا مصرف‌کنندگان تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری داشته باشند. با رشد این ایده، صنعت خودرو باید بین نوآوری و حفظ حقوق مصرف‌کننده تعادل برقرار کند.