واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا، دومین خودروساز بزرگ ایران، به یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه صنعت و اقتصاد تبدیل شده است. این فرآیند در ادامه مسیر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه کشور است.
هدف از این واگذاری، کاهش نقش تصدی‌گری دولت و فراهم کردن بستر مناسبی برای احقاق حقوق سهام‌داران، شفافیت اقتصادی و رقابتی‌سازی واقعی صنعت خودرو است.
یکی از نکات مهم در تحلیل فرآیند خصوصی‌سازی سایپا، تفاوت اساسی در ساختار سهام‌داری این شرکت نسبت به ایران‌خودرو است. بخش عمده‌ای از سهام سایپا در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد، از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ۱۶.۸ درصد، تعاونی کارکنان سایپا با حدود ۱۵ درصد و صندوق بازنشستگی فولاد با ۱۵.۵۴ درصد.
در مسیر آماده‌سازی برای خصوصی‌سازی، یکی از مهم‌ترین اقدامات، افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود. این اقدام نه‌تنها از تضییع حقوق سهام‌داران جلوگیری کرد، بلکه تلاشی برای شفاف‌سازی واقعی ارزش دارایی‌های شرکت و حرکت به‌سوی ارزش‌گذاری منصفانه در بازار سرمایه بود.
برند سایپا یک سرمایه فراتر از دارایی فیزیکی است؛ یک برند معتبر و شناخته‌شده در سطح ملی که بخشی از دارایی‌های نامشهود اما بسیار باارزش این گروه محسوب می‌شود. در فرآیند واگذاری، ارزیابی دقیق و واقع‌گرایانه این برند اهمیت ویژه‌ای دارد.
یکی دیگر از موضوعات کلیدی، بررسی دقیق اهلیت خریداران است. هرگونه انتقال مالکیت باید به مجموعه‌ای سپرده شود که از لحاظ فنی، مالی و مدیریتی توانایی توسعه پایدار این خودروساز بزرگ را داشته باشد.
طبق اعلام رسمی، سهام‌داران عمده قصد دارند ۴۲ درصد از سهام سایپا را به‌صورت تجمیعی و بلوکی واگذار کنند. این حجم از واگذاری می‌تواند نقطه عطفی در تحول ساختار مالکیتی و مدیریتی این خودروساز باشد.
این شرکت در ماه‌های اخیر با اجرای برنامه‌هایی برای چابک‌سازی ساختار، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، تلاش کرده است تا خود را برای واگذاری آماده‌تر و برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر نشان دهد.
واگذاری سایپا آزمونی برای اراده سیاست‌گذار در تحقق عدالت اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و شفاف‌سازی در صنعت خودرو است. اگر این واگذاری با دقت، قانون‌مداری و اولویت منافع ملی انجام شود، می‌تواند الگویی موفق برای سایر بنگاه‌های دولتی و گامی مهم در مسیر ارتقای جایگاه صنعت خودروسازی ایران باشد.