بنزین؛ سوختی که هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند

آخرین خودرو در این مطلب به بررسی مساله سوخت بنزین در ایران که بحثی جدی و استراتژیک برای دولت و مردم است، می پردازد.

شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما واقعیت تلخ این است که اقتصاد ایران سالهاست با آن دست به گریبان است؛ کشوری که دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و به لطف موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، پتانسیل بالایی برای توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر دارد، حالا به یک واردکننده بزرگ بنزین تبدیل شده است.

اگر مسیر توسعه در ایران با تصمیمات منطقی و برنامه‌ریزی اصولی همراه بود، این کشور امروز صادرکننده بنزین به چندین کشور منطقه بود؛ اما در سال گذشته ایران ناچار به واردات حدود ۴ میلیارد و ۱۵ میلیون لیتر بنزین و ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر گازوئیل شد — یعنی به زبان ساده: واردات روزانه ۱۱ میلیون لیتر بنزین و ۴ میلیون لیتر گازوئیل.

در سطح جهانی، بنزین به دو روش تولید می‌شود؛ یکی بر پایه مواد نفتی و دیگری بر پایه میعانات گازی. بنزین‌هایی که از میعانات گازی به دست می‌آیند به طور طبیعی باید کیفیت و قدرت احتراق به مراتب بهتری داشته باشند.

در ایران نیز عمده بنزین تولیدی بر پایه میعانات گازی است، اما آنچه نهایتاً به باک خودروهای مردم می‌رسد، اغلب به‌شدت بی‌کیفیت و پر از ابهام است. پرسشی که ذهن بسیاری از کارشناسان را درگیر کرده، این است که چه اتفاقی در مسیر پالایش تا پمپ بنزین رخ می‌دهد؟

یکی از فرضیه‌های مهم این است که به‌منظور افزایش حجم بنزین و تأمین نیاز روزافزون بازار، سوخت در مسیر توزیع با افزودنی‌هایی ترکیب می‌شود؛ مشابه تفاوت یک لیوان چای با شکر و بدون شکر.

صحت این فرضیه هرچه باشد، نتیجه آن چیزی جز آسیب به موتور خودرو، افزایش مصرف و آلایندگی بیشتر نخواهد بود.

از سوی دیگر، خودروهای موجود در ناوگان حمل‌ونقل ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی مصرف سوخت بالایی دارند. به‌طور میانگین، مصرف سوخت خودروهای ایرانی ۲ تا ۳ برابر بیشتر از خودروهای هم‌رده در کشورهای دیگر است.

برآوردها نشان می‌دهد تنها با اسقاط حدود ۶ درصد از خودروهای فرسوده، روزانه بیش از ۲۷ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی خواهد شد؛ عددی که به‌تنهایی می‌تواند کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز کند.

مشکل واردات بنزین به همین‌جا ختم نمی‌شود. عمده واردات این فرآورده به صورت تهاتر نفت کوره صورت می‌گیرد؛ نفتی که در اسناد بودجه به‌عنوان درآمد ثبت می‌شود اما در عمل، مبلغ آن به خزانه بازنمی‌گردد.

این مدل تجاری مبهم، علاوه بر اتلاف منابع، به کسری بودجه شدید و در ادامه به افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم منتهی شده است؛ به‌ویژه در سال‌هایی که کسری بودجه دولت از طریق استقراض و چاپ پول بی‌پشتوانه جبران شده و تورم را در محدوده ۴۰ درصد تثبیت کرده است.

در حالی‌ که بسیاری از کشورها با نوسازی ناوگان، توسعه خودروهای برقی و اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای بهینه‌سازی مصرف سوخت، خود را از وابستگی به بنزین رها کرده‌اند؛ ایران هنوز در دور باطل واردات، توزیع غیراصولی و مصرف افسارگسیخته گرفتار مانده است.

در دولت سیدمحمد خاتمی، مصوبه‌ای به تصویب رسید که طبق آن قیمت بنزین باید هر سال حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. این سیاست قرار بود با مدیریت تورم و جلوگیری از قاچاق سوخت، بازار را به آرامی به قیمت واقعی برساند و فشار ناگهانی را از دوش خانوارها بردارد.

اما این مسیر معقول هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشد. هر بار دولت‌ها، به‌دلیل ملاحظات سیاسی، این برنامه را متوقف کردند و شکاف بین قیمت واقعی و یارانه‌ای بیشتر شد؛ در نهایت هم ناچار شدند با شوک ناگهانی، قیمت را اصلاح کنند؛ تصمیمی که همیشه اقتصاد را دچار التهاب و مردم را گرفتار فشار روانی و مالی کرد.

اگر همان مصوبه ساده و منطقی به‌موقع اجرا می‌شد، اقتصاد ایران امروز با ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری روبه‌رو بود و مردم هم بدون تحمل شوک، خود را با شرایط وفق می‌دادند و این با برر اقتصاد نهادها و خانوار تحمیل نمی‌شد.