تایید رای داوری به‌نفع بانک های ملی و صادرات ایران در لاهه

با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه رأی داوری به نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را تأیید کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ با صدور رأیی، دعوای دولت بحرین مبنی بر ابطال رأی داوری صادره به نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را رد کرد.

در پی تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل ۲۰۱۵ مبنی بر قرار دادن فیوچر بانک بحرین تحت اداره مراجع بحرینی و سپس اقدام به تصفیه این بانک با ادعای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله نقض تحریم، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به‌عنوان صاحبان دو سوم سهام فیوچر بانک با رجوع به داوری، نسبت به اقامه دعوا علیه دولت بحرین اقدام کردند.

پس از رسیدگی به دعوا، دیوان داوری رأی داد که در زمان مصادره فیوچر بانک، مدارک کافی مبنی بر فعالیت غیرقانونی این بانک وجود نداشت و مصادره و تصفیه فیوچر بانک را اقدامی نامتناسب و همراه با انگیزه‌های سیاسی دانست. بر این اساس، دیوان دولت بحرین را در نوامبر ۲۰۲۱ به پرداخت مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.

دولت بحرین پس از صدور رأی داوری با ایراد به صلاحیت دیوان داوری جهت رسیدگی به دعوا و نیز با ادعای مغایرت رأی دیوان با نظم عمومی، از جمله به جهت نقض تحریم و پرداخت خسارت به بانک‌های ایرانی بابت رفتار غیرقانونی، دعوای ابطال رأی داوری را نزد دادگاه تجدیدنظر لاهه اقامه کرد.

دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه نیز مانند دیوان داوری، ایراد عدم صلاحیت را دیرهنگام و غیرقابل استماع اعلام کرد و در خصوص مغایرت رأی داوری با نظم عمومی، نهایتاً دعوای دولت بحرین را رد و رأی دیوان داوری را تأیید کرد.

این دستاورد حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری حاصل شده است که وظیفه نمایندگی دولت و نظارت و مدیریت دعاوی بین‌المللی دولت و دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد.