باج‌گیری در لباس پزشکی؛ زیرمیزی‌های میلیاردی در پایتخت!

یک زن جوان با اضطراب در راهروی بیمارستان خصوصی قدم می زند. پدرش باید به سرعت جراحی مغز انجام دهد. در بیمارستان دولتی، نوبت جراحی برای سه ماه دیگر تعیین شده، اما او نمی تواند این مدت را تحمل کند. خطر سکته مغزی دوم در هر لحظه او را تهدید می کند. او به بیمارستان خصوصی آمده تا شاید بتواند زودتر به درمان دسترسی پیدا کند. اما خبر ناگوار در اتاق منشی در انتظار اوست.

منشی با لحنی بی‌احساس می گوید: «علاوه بر هزینه بیمارستان، باید صد میلیون تومان هم به صورت نقدی به پزشک پرداخت کنید.»

زن جوان از شنیدن این رقم خشکش می زند. چشمانش از تعجب و اضطراب گشاد می شود. صد میلیون تومان؟ بدون فاکتور؟ بدون هیچ تضمینی؟ و اینچنین است که او با واقعیتی تلخ به نام “زیرمیزی” مواجه می شود؛ واژه ای که سالهاست در سایه بی توجهی و بی عدالتی، به بخشی از نظام سلامت تبدیل شده و اکنون آشکارا مقابل چشمان مردم ایستاده است.

پدیده زیرمیزی فقط یک تخلف مالی نیست؛ بلکه تهدیدی برای اعتماد عمومی و عدالت درمانی است. در بسیاری از پرونده های پزشکی، بیماران برای دسترسی به جراحی های تخصصی یا خدمات سریعتر، ناچار به پرداخت های غیررسمی به پزشکان می شوند، گاه چند ده میلیون و گاه چند صد میلیون تومان، بدون دریافت هیچ گونه فاکتور یا ضمانتی. این در حالی است که طبق اعلام وزارت بهداشت، تعرفه های درمانی در سال جاری افزایش داشته است. اما چرا زیرمیزی همچنان وجود دارد و حتی گاهی شدیدتر شده است؟ افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکان نیز نتوانسته جلوی زیرمیزی را بگیرد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، محمد رئیس زاده، صریحا می گوید: «ریشه اصلی زیرمیزی، تعرفه های غیر واقعی است. اگر تعرفه ها عادلانه تعیین شود، پزشکان به دنبال راه های نامتعارف برای تامین درآمد نمی روند.»

او تاکید می کند که جامعه پزشکی با این رفتار موافق نیست، اما ساختار معیوب اقتصادی، پزشک را نیز تحت فشار قرار داده است.

معاون درمان وزارت بهداشت، سید سجاد رضوی، می گوید: «درصد پزشکانی که زیرمیزی می گیرند، اندک است، اما همین درصد هم قابل قبول نیست. اگر اکنون اقدامی صورت نگیرد، این تخلفات به بحرانی بزرگ تبدیل خواهد شد.»

رضوی یکی از اقدامات مهم برای کنترل زیرمیزی را اصلاح صدور پروانه ها و شفاف سازی محل فعالیت پزشکان می داند تا راه برای تخلف بسته شود. او می افزاید: «هدف ما این است که بدون آسیب به کرامت جامعه پزشکی، پزشکان اصلا به سمت زیرمیزی نروند و دیگر پرونده ای از پزشکان در مورد زیرمیزی در تعزیرات نداشته باشیم.»

او همچنین ممنوعیت تعیین تعرفه توسط بیمارستان های خصوصی و دولتی را از جمله اقدامات بازدارنده توصیف می کند و می گوید: «از این پس هیچ بیمارستانی نباید خودسرانه تعرفه گذاری کند و این اقدام پیشگیرانه می تواند نقش مهمی در مهار پدیده زیرمیزی داشته باشد. البته با به روز کردن قوانین و مقررات، اگر در جایی تخلفی رخ دهد، فرد متخلف باید پاسخگو باشد و هزینه آن را پرداخت کند؛ وزارت بهداشت و جامعه پزشکی در این زمینه متحد هستند و اجازه نخواهند داد این پدیده بیش از این به نظام سلامت کشور آسیب وارد کند.»

در واکنش به نگرانی های فزاینده، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، دستور تشکیل کمیته ای ویژه را داده است؛ به سرپرستی محمد جمالیان، با حضور چهار عضو کمیسیون، رئیس سازمان نظام پزشکی و نمایندگانی از وزارت بهداشت.

هدف این کمیته، تدوین طرحی برای مقابله ریشه ای با زیرمیزی است. جمالیان می گوید: «می خواهیم کاری کنیم که اصلا دیگر نامی از زیرمیزی شنیده نشود. این پدیده باید از نظر اجتماعی قبیح تلقی شود.

مردم به صورت مکرر این تخلفات را به نمایندگان مجلس منعکس می کنند و نمایندگان نیز به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه می دهند و دریافت زیرمیزی افسارگسیخته شده است و متاسفانه مبلغ زیرمیزی ها در پایتخت به میلیاردها تومان رسیده است؛ پزشکان عمومی بیش از ۵۰ درصد پزشکان را تشکیل می دهند و متاسفانه تعداد اندکی از پزشکان متخصص در رشته های جراحی، ارتوپد و زیبایی زیرمیزی می گیرند و همین تعداد اندک به اعتماد عمومی و جایگاه حرفه پزشکی آسیب می زنند.»

مهدی فلاح، دیگر عضو کمیسیون، نیز با لحنی تند می افزاید: «پزشکی باید شغلی انسانی بماند، نه بازاری. دریافت پول بدون فاکتور، جان بیمار را هدف گرفته و غیرقانونی، غیراخلاقی و زشت است.»

اما چرا برخی پزشکان با وجود افزایش تعرفه ها، همچنان به زیرمیزی روی می آورند؟ پاسخ در سیاست های پرداخت نهفته است.

به گفته جمالیان، پزشکان در مراکز دولتی گاه تا ۱۳ ماه حقوق و کارانه خود را دریافت نمی کنند. حقوق ثابت آنها بین ۱۲ تا ۱۹ میلیون تومان است، در حالی که بخش عمده درآمدشان وابسته به کارانه هایی است که ماه ها عقب می افتد. در چنین شرایطی، پزشک برای پرداخت اجاره، اقساط و هزینه های زندگی، ناچار می شود راه های غیررسمی را انتخاب کند.

در همین راستا، کمیسیون بهداشت از رئیس جمهور خواسته که بیمه ها را به پرداخت منظم کارانه پزشکان ملزم کند. وزارت بهداشت نیز وعده داده است که اگر پرداخت ها منظم شود، می توان امیدوار بود که زیرمیزی تا حد زیادی حذف گردد.

پدیده ای که سالهاست بر تن نظام سلامت ایران زخم زده است، راه درمان دارد، اما با اراده ای قوی و فراتر از شعار:

تعرفه های واقعی: تا زمانی که درآمد قانونی پاسخگوی هزینه ها نباشد، پزشک ممکن است به درآمد غیرقانونی پناه ببرد.

تقویت بیمه ها: خدمات تخصصی گران باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، تا بیمار اسیر چانه زنی و زیرمیزی نشود.

نظارت میدانی و جدی: بازرسی منظم از مطب ها و بیمارستان ها با همکاری سازمان نظام پزشکی.

شفاف سازی پرداخت ها: استفاده از سامانه های ثبت تراکنش ها برای حذف پرداخت های نقدی و بی سند.

آگاه سازی بیماران: اطلاع رسانی عمومی درباره حقوق بیماران و مسیرهای گزارش تخلف.

زیرمیزی تنها یک عدد نیست. آن صد میلیونی که بدون رسید دریافت می شود، بهای جان، اضطراب و بی عدالتی است. اگر نظام سلامت نتواند تعادل بین نیاز بیمار و معیشت پزشک را برقرار کند، این زخم باز باقی خواهد ماند، زخمی که هر روز عمیق تر می شود. آیا وقت آن نرسیده که اعتماد دوباره نسخه نویسی شود؟