قابل توجه وزارت صمت ؛ ۵ دلیل برای پایان دادن به قیمت گذاری ناعادلانه فعلی و بخت آزمایی خودرو

در طول سال‌ها، مهم‌ترین اتفاق خودرویی در کشور ما به جای پرداختن به فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی، جذب سرمایه، صادرات، و کمک به رشد اقتصادی، به نحوه ثبت‌نام یا نتیجه بخت‌آزمایی متقاضیان خودرو اختصاص داشته است. اغلب اخبار و پرسش‌های مردم در بازه‌های زمانی مختلف پیرامون آگاهی از جزئیات ثبت‌نام، تفاوت قیمت‌ها، روز قرعه‌کشی، و تاریخ تحویل خودروها می‌چرخد.

تقاضای سالانه کشور برای خودرو حدود یک میلیون دستگاه است که بخش بزرگی از آن توسط خودروسازان داخلی و بخش کوچکی از طریق واردات تأمین می‌شود. با این حال، سال‌هاست که تعادل میان عرضه و تقاضا به هم خورده و صف خریداران بیش از تولید است. یکی از سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار، تعیین سقف قیمت یا همان «قیمت‌گذاری ناعادلانه و تکلیفی» است که خودروسازان را موظف می‌کند محصولاتشان را به جای قیمت‌گذاری بر اساس بازار، به قیمتی مشخص عرضه کنند. این رویکرد در جهان منسوخ شده و در کشور ما نیز منتقدان جدی دارد.

قیمت‌گذاری غیرکارشناسی باعث ایجاد اختلاف بین قیمت رسمی و بازار آزاد می‌شود. قیمت‌گذاری نادرست ممکن است بهای محصولات را حتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تعیین کند. به عنوان مثال، شورای رقابت پس از وقفه‌ای چندماهه، سقف قیمت‌ها را با ۳۰ درصد افزایش تعیین کرد که این تصمیم بازار را شوک زده است.

این سیاست باعث رشد مصنوعی تقاضا و ایجاد شبکه دلالی می‌شود؛ زیرا سود حاصل از اختلاف قیمت رسمی و بازار برای سودجویان جذاب است. این اختلاف قیمت علاوه بر مصرف‌کنندگان، دلالان را نیز به صف خرید می‌کشاند و تقاضای کاذب ایجاد می‌کند که تعادل بازار را بیش از پیش به هم می‌زند.

همچنین، این سیاست باعث ایجاد صف می‌شود؛ زیرا وقتی اختلاف قیمت، علاوه بر مصرف‌کنندگان، دلالان را نیز به متقاضی خودرو تبدیل می‌کند، خودروسازان با تقاضایی بیش از تولید مواجه شده و ناچار به سهمیه‌بندی و عرضه از طریق قرعه‌کشی هستند که منجر به ایجاد «صف» می‌شود. طرح‌هایی که به خودروسازان تکلیف شده است، مانند اعطای خودرو به مادران دارای فرزند دوم، در فضای دونرخی، گزینه‌ای وسوسه‌کننده برای ثبت‌نام افرادی است که شاید به خودرو نیاز نداشته باشند اما قصد دارند از این امتیاز برای کسب سود استفاده کنند.

این سیاست‌ها بازار سیاه و زیرزمینی ایجاد می‌کند و باعث زیان می‌شود. آخرین بار، قیمت رسمی خودرو در سال گذشته و در زمانی تعیین شد که قیمت دلار ۶۰ هزار تومان بود، در حالی که پس از آن، قیمت دلار در عرض ۵ ماه از ۱۰۰ هزار تومان گذشت، تورم به ۵۵ درصد رسید، و حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت. با این حال، خودروسازان موظف بودند خودروها را با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه کنند که نتیجه‌ای جز زیان ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی به ازای تولید هر دستگاه نداشت.

بر این اساس، بعید به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت به سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری غیرکارشناسی پایبند باشد و طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت را بر دوش خودروسازان بیندازد، بساط ثبت‌نام، صف، و بخت‌آزمایی خودرویی جمع شود.