پایان جنگل خواران در تکیش؛ سوداگران مات شدند

جنگل‌های هیرکانی بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته‌اند، اما این بار نه به واسطه‌ی زیبایی‌های طبیعی و ظرفیت‌های اکوتوریستی، بلکه به دلیل تلاش‌هایی که برای تصرف و سوداگری در این مناطق صورت می‌گیرد. ماجرا از یک ویدئوی تبلیغاتی شروع شد که در آن گروهی با معرفی خود به‌عنوان نمایندگان موقوفه آیت‌الله مرشدی تنکابنی، ادعا کردند که بخشی از اراضی جنگلی روستای تکیش در شهرستان تنکابن را در اختیار دارند و قصد دارند آن را به فروش برسانند.

این ویدئو به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. اما مهم‌تر از همه، واکنش نهادهای مسئول بود که با هماهنگی و انسجام، مانع از ادامه‌ی این پروژه شدند. رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن در این خصوص اظهار داشت که سند رسمی این اراضی به نام منابع طبیعی و متعلق به جنگل‌های ثبت‌شده هیرکانی است و هرگونه خرید و فروش آن جرم محسوب می‌شود.

همچنین، فرماندار تنکابن در جلسه اضطراری شورای تأمین شهرستان، مکاتبات رسمی با سازمان بازرسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، دادستانی کل استان مازندران و اداره‌کل منابع طبیعی غرب استان را انجام داد. او همچنین از تهیه و ارسال گزارش جامع از وضعیت حقوقی اراضی و اسناد مالکیت آن‌ها خبر داد.

در این میان، اداره اوقاف تنکابن نیز واکنش نشان داد و اعلام کرد که موقوفه مرشدی یک موقوفه خاص و خانوادگی است که طبق قانون و وقف‌نامه توسط متولی اداره می‌شود و تحت نظارت مستقیم اداره اوقاف نیست. این اداره همچنین درخواست رسمی عزل متولی فعلی و ممنوع‌المداخله شدن وی را از محاکم ذیصلاح خواستار شد.

خاندان مرشدی تنکابنی نیز در موضع‌گیری رسمی، هرگونه ارتباط با ویدئوی منتشرشده و اقدامات صورت‌گرفته را قویاً تکذیب کردند و اعلام کردند که هیچ‌گونه ادعایی نسبت به اراضی جنگلی مورد نظر ندارند.

اما ابعاد این پرونده تنها به جنگل‌های تکیش محدود نمی‌شود. پیگیری‌ها حاکی از آن است که افراد پشت‌پرده این ماجرا، پروژه‌ای بسیار وسیع‌تر را در نظر داشته‌اند و هدف نهایی آن‌ها تصرف و واگذاری بیش از چهار هزار هکتار از اراضی جنگلی در غرب استان مازندران بوده است.

در واکنش به این نگرانی‌ها، معاون دادستان مازندران در نامه‌ای رسمی به مسئولان شهرستان تنکابن، اعلام کرد که اقدام صورت‌گرفته مصداق تصرف غیرمجاز در اراضی جنگلی است و باید بلافاصله از ادامه آن جلوگیری شود. پلیس اقتصادی مازندران نیز با رصد ماجرا، به پرونده ورود کرد و افراد مرتبط را شناسایی کرد.

در نهایت، با هماهنگی و همکاری نهادهای مسئول، این پروژه متوقف و ماهیت آن برملا شد. اما این ماجرا نشان می‌دهد که تهدیدات منابع طبیعی فقط با اره و بولدوزر نیست و گاه، پوشش نام‌های مذهبی، ابزار مناسبی برای عبور از قانون و افکار عمومی می‌شود.