دستور محرمانه برای توقف واگذاری سایپا؛ عقب‌گرد یا بازنگری؟

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دستور توقف واگذاری سهام شرکت سایپا را صادر کرد. این تصمیم در پی نامه‌ای رسمی از سوی سایپا به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد.

در این نامه که به امضای علی شیخ‌زاده، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سایپا رسیده است، آمده که با توجه به نامه‌ی محرمانه ابلاغ‌شده از نهادهای بالادستی، تا زمان تعیین تکلیف نهایی، شرکت سایپا موظف به رعایت دستورالعمل اجرایی و خودداری از افشای اطلاعات مربوط به نحوه واگذاری سهام است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های گذشته، بازار سرمایه و فعالان صنعت خودرو به‌شدت منتظر شفاف‌سازی وضعیت واگذاری سهام خودروسازان بزرگی مانند سایپا و ایران‌خودرو بودند.

با این حال، حالا و با این نامه رسمی، به‌نظر می‌رسد اراده‌ای قدرتمند در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور وجود دارد که مانع از اجرای خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو شده است.

سؤالی که حالا مطرح می‌شود این است که آیا قرار نیست هیچ‌گاه سایپا به بخش خصوصی واقعی واگذار شود؟

توقف فرآیند واگذاری سایپا می‌تواند پیامدهای جدی برای بازار سرمایه و سهامداران خرد داشته باشد. بسیاری از سهامداران، با امید به بهبود مدیریت و بهره‌وری ناشی از ورود بخش خصوصی، اقدام به سرمایه‌گذاری در این نماد کرده بودند.

در بخش مهمی از نامه، علی شیخ‌زاده تأکید کرده است که سایپا از هرگونه افشای اطلاعات جدید درباره واگذاری سهام معذور است و تنها از طریق سامانه کدال، اطلاعات لازم پس از نهایی‌شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این موضوع نشان می‌دهد که دستور صادرشده، نه‌تنها جنبه اجرایی بلکه جنبه امنیتی و رسانه‌ای نیز دارد.

توقف واگذاری سایپا، به‌سرعت در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده و فعالان اقتصادی و رسانه‌ای، واکنش‌های مختلفی به آن نشان داده‌اند.

با این حال، پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی باقی‌مانده‌اند: تکلیف خریداران احتمالی چه می‌شود؟ نقش دولت در آینده سایپا چه خواهد بود؟ آیا ایران‌خودرو نیز شامل چنین تصمیمی خواهد شد؟

در شرایطی که خصوصی‌سازی صنعت خودرو به عنوان یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مطرح شده، توقف این روند می‌تواند علامت خطر جدی برای سرمایه‌گذاران و صنعت تلقی شود.