بررسی جزئیات طرح جنجالی مهریه + فیلم

در روزهای اخیر، بحث پیرامون مهریه و ضمانت اجرای آن بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است. طرح پیشنهادی اصلاح قانون محکومیت‌های مالی تغییراتی را به وجود آورده که نه تنها ماهیت «حبس» برای بدهکاران را زیر سوال برده، بلکه نهادهای حقوقی تثبیت شده‌ای مانند حق حبس زوجه را نیز مورد هدف قرار داده است.

این اصلاحات با هدف تسهیل امور قضایی و کاهش جمعیت زندان‌ها تدوین شده‌اند، اما به گفته کارشناسان با چالش‌های جدی حقوقی، فقهی و اجتماعی مواجه هستند که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به ویژه برای زنان در پی داشته باشد.

در طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی چه نوشته‌اند؟
ماده ۱- تبصره ۳: منظور از حبس در این قانون شامل «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

تبصره ۴: در مواردی که محکوم علیه به ازای دین مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

کارشناسان معتقدند این اصلاحیه در واقع درصدد حذف یکی از مهم‌ترین ضمانت اجراهای حقوقی، یعنی «حبس» است، بدون آنکه جایگزین مناسبی برای آن پیش‌بینی کرده باشد.

تورم ۱۵ درصد و افزایش احتمالی درآمد بدهکار؛ نقدی بر مبنای تعدیل اقساط
ماده ۲- متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق می‌شود:

تبصره ۳: در مواردی که محکوم‌به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادر کننده رأی در رأی تصریح می‌نماید، در صورت حدوث بیش از ۱۵ درصد نوسانات قیمت هر قسط محکوم‌به، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکوم‌له یا محکوم‌علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده بر اساس استعلام از مراجع ذی صلاح مرتبط با محکوم‌به و با کسب نظر قاضی صادر کننده رأی اقساط را تعدیل می‌نماید.

مبنای اقساط در این ماده با درنظرگرفتن تورم ۱۵ درصدی تعیین شده و قاضی موظف است صرفاً بر اساس این درصد اقدام به تعدیل کند.

لزوم افزایش بازه زمانی مقابله با معاملات صوری زوج، برای جلوگیری از فرار از دین
ماده ۳- در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بعد از عبارت «به وسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه می‌شود.

این تغییر گامی رو به جلو محسوب می‌شود، زیرا ملاک تشخیص معاملات صوری را از زمان صدور اجراییه به مرحله مقدم‌تری منتقل می‌کند.

تضعیف حق حبس زوجه؛ محدودیتی ناصحیح و نگرانی‌های حقوقی
ماده ۵- در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۸/۸/‏۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط می‌شود:

۱) در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود.

۲) در صورتی که در دعوای تمکین زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.

این ماده در طرح پیشنهادی متأسفانه حق حبس زوجه را که ریشه در فقه امامیه و قانون مدنی دارد، به‌صورت ناصحیح محدود کرده است.

بذل کلیه حقوق مالی زوجه؛ ضرورت حفظ عدالت و کرامت زن
ماده ۷-‬ بندهای زیر به عنوان بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی مصوب ۲۹/‏۴/‏۱۳۸۱ الحاق می‌شود.

۶) در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:

– زوجین حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق جدا از هم زندگی می‌کنند.

– به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدید دارد.

این ماده تأثیر ملموسی در نظام حقوقی خانواده و حقوق زوجین ندارد.

افزایش احتمال سوءاستفاده مردان و فشارهای روانی بر زنان
ماده ۹- در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲ ۱۳۹۱ عدد «چهارده» جایگزین عدد «یکصد و ده» می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که کاهش ضمانت‌های اجرایی مهریه به ۱۴ سکه می‌تواند اثرات منفی داشته باشد.