قیمت گذاری کالای تولید داخل فرآیند قبلی را طی خواهد کرد

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن به ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل بر اساس حکم دیوان عدالت اداری پرداخته است. این سازمان تاکید کرده است که ضوابط مصوب سال ۱۳۸۲ همچنان به عنوان معیار اصلی قیمت‌گذاری کالاها باقی خواهد ماند.

در این اطلاعیه آمده است که از زمان تاسیس سازمان، همواره قوانین و مقررات مختلف از جمله ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها را در بررسی قیمت‌ها مد نظر قرار داده است. ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی داخل یکی از ابزارهای اجرایی مرتبط در این زمینه است.

این ضوابط عام برای حوزه قیمت‌گذاری کلیه کالاهای تولیدی است و تنها مربوط به بررسی قیمت خودرو نیست. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره کوشیده است با بروزرسانی این ضوابط، حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را حمایت کند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا ایرادی به نحوه اجرای ابلاغ ضوابط مرتبط با سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ وارد کرد که مربوط به تفویض اختیارات مجمع بود. بر اساس حکم صادره، ویرایش‌های اخیر ابطال و آخرین ویرایش مورد تایید که مصوب مجمع عمومی سازمان در سال ۱۳۸۲ است، به قوت خود باقی است و از این پس ملاک عمل در تعیین قیمت خواهد بود.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها، تغییر سیاست‌های پولی و ارزی و ناترازی انرژی که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است، هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها با برگزاری جلسات کارشناسی، ویرایش‌های اخیر را در حمایت از تولیدکنندگان انجام داده است.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در صدد هستند با همکاری وزارت صمت، اقدامات اصلاحی در حمایت از تولیدکنندگان را معمول نمایند.