به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه وزارت صمت تمایلی به ادامه قیمتگذاری دستوری خودرو ندارند اما همچنان برخی فشارها و اعمال سیاستها نسبت به تداوم این جریان اصرار دارند. تبعات این سیاست تکلیفی در ماههای اخیر علاوه بر اختلاف شدید قیمت خودرو در بازار، جریان معاملات در بازار را نیز به کما برده است.