
هر زمان که جیب خودروسازان و مونتاژکاران خالی میشود، درخواست افزایش قیمت خودروها به شورای رقابت میرود؛ شورایی که مدتها است شورای رفاقت شده است. البته این شورا طی چند هفته اخیر سعی کرده تا حدودی با مردم همراه شود و جلوی خواسته ناحق خودروسازان و مونتاژکاران را بگیرد، اما با تکیه بر سنوات گذشته اگر

فرآیندهای اصلاحی مانند واقعی کردن قیمتها با توجه به شرایط تحریم و نوسانات ارزی و دیگر چالشهای اقتصادی- سیاسی کشور، میتواند تسهیلکننده افزایش تولید باشد که به کاهش واسطهگری در بازار خودرو کمک خواهد کرد و از سوی دیگر منجر به بهبود وضعیت سهامداری خودروسازان، افزایش امکان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه به منظور به

به گزارش صنعت ماشین، خودروسازان بزرگ کشور به دلیل زیان انباشته هنگفتشان، بار دیگر در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفتهاند و حالا برای فرار از اعلام ورشکستگی باید حربههای مختلف را به کار بگیرند. در همین راستا، ایرانخودرو به عنوان بزرگترین خودروساز بزرگ کشور در نامهای به هیات پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار،

در هفته گذشته، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به همراه جمعی از معاونان و مسئولان اداری استان از شرکت ایرانخودرو خراسان بازدید کرد. رئیسکل دادگستری خراسان رضوی در این بازدید اظهار کرد: «در شرکت ایرانخودرو خراسان حیات و پویایی را مشاهده کردم و یکی از مهمترین وظایف ما در قوه قضاییه