این روزها اگر روزنامه‌ها و سایت‌های اقتصادی را مرور کنید، با مطالبی مواجه خواهید شد که مدت‌زمان موردنیاز برای خرید مسکن را مورد بررسی قرار داده‌اند. این مدت‌زمان در برخی شهرهای کشور اکنون به یک قرن می‌رسد اما مدت انتظار برای خرید خودرو تاکنون کمتر موردتوجه قرار گرفته است. روزنامه دنیای اقتصاد اخیراً در گزارشی، مدت‌زمان موردنیاز خودرو اولی‌ها برای خرید نخستین خودرو را 10 سال تخمین می‌زند.
ده سال انتظار برای خرید اتومبیل در شرایط ایده‌آل!
این روزنامه قیمت ده خودروی داخلی و مونتاژی طی پنج سال گذشته را بررسی کرده است. این خودروها شامل ساینا، دنا پلاس، پژو پارس، رانا، پژو 206، پژو 207، کوییک اتوماتیک، جک S5، هایما S7 و تیگو 7 می‌شوند. همچنین حداقل حقوق قانون کار برای سنجش میزان قدرت خرید خودرو اولی‌ها درنظر گرفته شده است.
بررسی این روزنامه نشان می‌دهد که مدت‌زمان انتظار برای خرید خودرو در سال 97 به‌طور میانگین 53.4 ماه بوده که معادل تقریبی 4.5 سال است. این رقم درحالحاضر به 113.4 ماه رسیده که معادل تقریبی 9.5 سال است. به عبارتی، اگر خودرو اولی‌ها تمامی حقوق خود را برای خرید خودرو کنار بگذارند و قیمت خودرو به‌اندازه حداقل حقوق قانون کار رشد کند، ده سال طول می‌کشد تا بتوانند یک خودرو خریداری کنند! بدیهی است که در دنیای واقعی چنین رویه‌ای رعایت نمی‌شود و میزان افزایش قیمت خودرو در بلندمدت همواره بیشتر از افزایش حداقل دستمزد قانون کار است.
دیگر معضلات خرید خودرو برای خودرو اولی‌ها
علاوه بر افزایش سالانه قیمت‌ها، معضل دیگری نیز خودرو اولی‌ها را به دردسر می‌اندازد. درحالحاضر هیچ‌گونه شرایط لیزینگ و تسهیلات خاصی برای خودروهای سواری وجود ندارد؛ بنابراین برای خرید یک کوییک R مدل 1400 با کارکرد بسیار اندک و قیمت 360 میلیون تومان، فرد باید 45 ماه حقوق خود را پس‌انداز کند.
براساس آمار ارائه‌شده از سوی آمار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد خودروی شخصی هستند. تعداد خودروهای موجود در کشور نیز حدود 24 میلیون دستگاه است؛ بنابراین 13.5 میلیون خانوار از مجموع 27 میلیون خانوار موجود در کشور مالک خودرو هستند. این آمار نشان می‌دهد که خودرو دومین کالای گران کشور پس از مسکن است و با یک نابرابری گسترده در توزیع خودرو مواجه هستیم. راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت نیز مشخص است و بارها در مطالب مختلف به آن اشاره کرده‌ایم. قیمت خودرو باید آزاد شود و هم‌زمان واردات خودرو با تعرفه‌های حداقلی سازمان استاندارد جهانی بدون محدودیت انجام پذیرد.