صنعت خودروسازی ایران که در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده، این روزها در باتلاق زیاده‌خواهی‌ها و ناکارآمدی‌ها گرفتار شده است.
به گزارش مجله ماشین، از یک سو، شاهد زیان‌های انباشته کلان خودروسازان هستیم که به گفته کارشناسان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که سالانه میلیاردها دلار ارز به این صنعت تخصیص می‌یابد، اما کیفیت محصولات همچنان مطلوب مصرف‌کننده نیست.
از سوی دیگر، دخالت‌های غیر اصولی و سیاسی دولت در این صنعت، مزید بر علت شده و بر مشکلات آن افزوده است. در حالی که سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی ناچیز است، اما همچنان شاهد مدیریت دولتی و دخالت‌های مجلس در این حوزه هستیم.
در سال‌های اخیر، با تشدید تحریم‌ها و ناترازی عرضه و تقاضا، شاهد ظهور یک ضلع جدید در پازل مشکلات صنعت خودرو بوده‌ایم: رانت‌خواهی مصرف‌کننده.
سیاست‌گذاری‌های غلط دولت در تخصیص خودرو با قیمت‌های دولتی به متقاضیان، صف‌های طولانی و رانت‌های کلان را به وجود آورده است. این موضوع، انگیزه را از متقاضیان واقعی سلب کرده و آنها را به دنبال رانت‌خواری در این بازار آشفته سوق داده است.
حضور سفته‌بازان و سوداگران در بازار خودرو نیز مزید بر علت شده و بر آشفتگی آن دامن زده است. این افراد که به دنبال سودجویی هستند، در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار حضور پیدا می‌کنند و با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌ها را به طور تصنعی بالا می‌برند.
در این میان، وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این صنعت، نتوانسته اقدام موثری برای ساماندهی وضعیت خودرو انجام دهد. عدم مدیریت تقاضا، فقدان برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و واردات خودرو، و ضعف در برخورد با سفته‌بازان، از جمله اهمال‌های این وزارتخانه است.
صنعت خودروسازی ایران که پتانسیل‌های فراوانی برای رشد و پیشرفت دارد، در حال حاضر در بن‌بست ناکارآمدی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها گرفتار شده است. حل این مشکلات نیازمند عزم ملی و اقدامات قاطعانه از سوی دولت، مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط است.