به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت خودروسازی بیش از هر صنعت دیگری نیاز به سرمایه گذاری سنگین به منظور بهبود تولید و توسعه و به روزآوری محصولات دارد در حالی که سیاست‌های دستوری دولت در شرکت‌های خودروساز و همچنین وضعیت مدیریت این بنگاه‌ها به این شرکتها اجازه نمی‌دهد تا به سمت نوآوری و تولید و توسعه محصولات جدید حرکت کنند.
در این میان یکی از سیاست هایی که مانع جدی در مسیر توسعه محصول است نظام قیمت گذاری دستوری ناکارآمد بود، سیاست سرکوب قیمتی که مدتهاست انگیزه و توان مالی خودروسازان را برای هرگونه نوآوری، بهره وری و کیفیت و توسعه محصولات کاهش داده است.
وجود چنین شرایطی بر صنعت خودروسازی ایران در حالی است که برندهای معتبر خودروسازی در جهان بیش از ۴ درصد از ارزش افزوده خود را به تحقیق و توسعه(R&D) اختصاص داده و به سرعت در پی تنوع و توسعه محصولات خود هستند.
بر اساس برخی آمارها خودروسازان داخلی به طور متوسط کمتر از نیم درصد از فروش را به این امر اختصاص می دهند این امر موجب شده است عمده تفاوت بین تولید یک خودروی داخلی طی سال های متمادی، به تغییرات ناچیزی در قطعاتی مثل چراغ یا آینه خودرو محدود شود؛ مساله مهمی که علت اصلی آن به فشارهای ناشی از سیاست های دستوری در قیمت و زیان سنگین خودروسازان باز می گردد.
شیوه قیمت گذاری که مدتهاست موجب اختلاف قیمت بازار و کارخانه شده و موجب شده است خودرو به کالایی سرمایه ای برای بسیاری از مردم تبدیل شود و سود حاصل از فروش خودرو به جای خودروساز به واسطه ها تعلق گیرد. همین امر علاوه بر ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا به تولید نیز ضربه جدی وارد کرده و مانع از توان شرکت ها برای سرمایه گذاری در توسعه محصول شده است.
در این ارتباط، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به تاثیر سرکوب قیمت در رشد زیان خودروسازان و عدم توان مالی برای توسعه محصول گفت: بر اساس مستندات دو شرکت خودروساز به خصوص ایران خودرو، این شرکت ها ماهانه حداقل ۲ هزار میلیارد تومان ضرر می کنند این اتفاق در حالی است که بدهی آن ها به قطعه سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و حالا در چنین شرایطی که خودروسازان ماهانه با این میزان ضرر و زیان رو به رو هستند آیا می توان از این شرکت ها توقع سرمایه گذاری برای توسعه محصول داشت؟
وی در همین زمینه به وضعیت صنعت خودرو دنیا در این زمینه و لزوم تخصیص سهمی از سود خودروسازان برای توسعه محصول اشاره کرد و افزود: مسلما در شرایطی که خودروسازان با زیان سنگین بیش از ۲۵۰ همتی مواجه هستند و هر روز به این زیان افزوده می شود توسعه محصول غیر ممکن است. در واقع شرکت های خودروساز باید در قبال تولید محصول، سود معقولی کسب کنند تا امکان سرمایه گذاری برای توسعه محصول و تحقیق و توسعه را داشته باشند.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: البته خودروسازان با وجود تمام این مشکلات و زیان های سنگین تلاش هایی را در جهت توسعه محصول و عرضه محصولات جدید انجام می دهند اما این اقدامات در فضایی صورت می گیرد که با مشکلات زیادی به لحاظ نقدینگی و سرمایه گذاری در این زمینه مواجه هستند.
نعمت بخش با توجه به تبعات قیمت گذاری دستوری بر جریان تولید و توسعه کمی و کیفی خودروسازان به نامه اخیر این انجمن به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: طبق اعلام سازمان حمایت به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و از سویی تاخیر طولانی در به روزرسانی قیمت خودروسازان باید به قیمت برخی از محصولات خودروسازان ۷۰ تا ۸۰ درصد افزوده شود تا محصولات این شرکتها به قیمت تمام شده برسد؛ موضوعی که طی نامه انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور به آن اشاره و در همین راستا خواستار موافقت دولت با قیمت های تعیین شده توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شده ایم.
وی با اشاره به تداوم تضعیف توان مالی خودروسازان و عدم سود دهی آن ها به دلیل سرکوب قیمت تاکید کرد: تا زمانی که خودروسازان ماهانه ۲ هزار میلیارد تومان زیان می کنند قطعا نمی توانند همانند سایر خودروسازان در دنیا درصدی از فروش خود را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص دهند.
این مقام صنفی در انجمن خودروسازان با تاکید بر این که با وضع موجود سیاست سرکوب قیمت، امکان ارتقای کمی و کیفی مورد انتظار و سرمایه گذاری برای توسعه محصول وجود ندارد، افزود: البته خودروسازان همواره به دنبال رفع عیوب و مشکلات تولید و کسب رضایت مصرف کنندگان هستند اما در این جریان با سختی های زیادی مواجه هستند و با دست های بسته و بدون دریافت کمترین سود در این حوزه تلاش می کنند.
نعمت بخش در پایان یادآور شد: در صورتی که با اصلاح سیاست ها، خودروسازان سود معقولی را از فروش محصولات کسب کنند و بتوانند نفسی بکشند به طور قطع از این محل می تواند در زمینه توسعه کمی و کیفی محصولات هزینه کنند.
source